نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۹۵
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۴۹۵ک
استعلام:
با عنایت به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی و اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم و عدم تصریح ماده ۱۰۴ قانون مارالذکر و ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری در خصوص بزه «پخش مطالب خلاف واقع» مقرر در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات که تبصره ۲ ماده مذکور آن را مستوجب مجازات ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات دانسته است، آیا جرم مذکور قابل گذشت می‌باشد؟لازم به توضیح است:۱- آن اداره کل در خصوص بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای موضوع ماده ۷۴۶ تعزیرات، در دو نظریه ۷/۹۸/۵۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ و ۷/۹۹/۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ به قابل گذشت بودن آن جرم عقیده داشته است. حال با توجه به استدلال به کار رفته در دو نظریه مذکور مبنی بر «الغای خصوصیت رایانه‌ای و مخابراتی بودن» آیا در جرم مذکور نیز، مطبوعات و نشریات الکترونیکی خصوصیت و موضوعیت ندارد و مانند جرم مرجوع‌الیه و مادر خود قابل گذشت محسوب می‌شود؟۲- با توجه به ابعاد، جوانب و آثار مطبوعات و رسانه‌ها بر افکار عمومی، در پاسخ به سوال توجه ویژه گردد. ۳- عقیده به قابل گذشت بودن بزه نشر مطالب خلاف واقع، موجب خلع سلاح دادستانی و هیات نظارت بر مطبوعات در اعلام جرم‌ها خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
آنچه در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۷۹ مقرر شده است «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران» است که در واقع نشر اکاذیب از طریق مطبوعات می‌باشد و مجازات متخلف، طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون پیش‌گفته، بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعیین می‌شود و با توجه به اینکه جرم موضوع این ماده طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ قابل گذشت است و موضوع جرایم آن نیز «نشر اکاذیب» است در نتیجه جرم موضوع بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات جرم قابل گذشت محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که نشر اکاذیب موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۸۸ با عنایت به استدلالی که در صدر نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۵/۹۹/۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ این اداره کل بیان شده است، جرم غیر قابل گذشت می‌باشد و وصف قابل گذشت ‌بودن ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به جرم نشر اکاذیب موضوع ماده ۷۴۶ پیش‌گفته تسری ندارد.