نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۵۴۴
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۱۵-۵۴۴ ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید وفق مواد ۴۸۳ و ۴۸۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عنوان ورشکسته به تقصیر یا تقلب، حسب مورد انعقاد قرارداد ارفاقی مجاز و یا ممنوع است؛ این امر قرینهای بر آن است که دادگاه حقوقی باید در رای توقف، نوع ورشکستگی؛ اعم از تقصیر یا تقلب را معین کند؛ زیرا احراز هر یک از اقسام ورشکستگی به موجب مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ این قانون بر عهده دادگاه حقوقی است و صرفاً تعیین کیفر و احراز سوءنیت تاجر با دادگاه کیفری است. بنا به مراتب پیشگفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا احراز نوع ورشکستگی؛ اعم از تقصیر و یا تقلب در حیطه وظایف دادگاه حقوقی است یا کیفری؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ورشکسته به تقصیر یا تقلب؛ شخصی است که حسب مورد به یکی از این عناوین محکوم شده باشد و مفروض آن است که این عناوین توصیفاتی مجرمانه میباشد و فقط دادگاه کیفری میتواند حکم بر محکومیت فرد به تقصیر یا تقلب صادر کند و به موجب ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعیین عنوان مجرمانه با مرجع کیفری است؛ بنابراین صرفنظر از آنکه تعیین نوع ورشکستگی خارج از اختیار دادگاه حقوقی است، حتی در صورت تعیین عنوان ورشکستگی؛ اعم از تقصیر یا تقلب در رای مرجع حقوقی، این امر به منزله محکومیت تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب نمیباشد.