نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۷۵
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۶-۷۵ع
استعلام:
همانگونه که مستحضرید قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ مقرر می‌دارد پرداخت وجوه مربوط به محکوم‌به شهرداری‌ها بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم‌له پرداخت می‌شود. چنانچه دادگاه صادرکننده رای بدون در نظر گرفتن حکم مقرر در این ماده شهرداری را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم کند، آیا واحد اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده واحده یادشده از اجرای رای قطعی در رابطه با خسارت تاخیر تادیه خودداری کند؟ آیا حکم مقرر در ماده واحده مربوط به زمان صدور حکم است یا محاسبه دین در واحد اجرای احکام مدنی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشد، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌لهم پرداخت کند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال ۱۳۹۷ قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در همان سال وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت، موظف است در بودجه سال ۱۳۹۸ آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال ۱۳۹۸ از تامین اموال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال ۱۳۹۹ هم توقیف و تامین اموال شهرداری امکان‌پذیر است و هم از این تاریخ تاخیر در پرداخت محکوم‌به، موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه می‌شود.ثانیاً، مستفاد از ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با صدور حکم و قطعیت آن، تا زمانی که از طرق قانونی و توسط مراجع ذیصلاح حکم نقض نشده باشد، مفاد حکم لازم‌الاجراست و اجرای احکام نمی‌تواند به جهت اینکه حکم را مغایر قوانین و مقررات حاکم می‌داند از اجرای آن جلوگیری یا خودداری نماید.ثالثاً، همان گونه که آورده شد، وفق ماده واحده یادشده، شهرداری در صورت فقدان اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به در فاصله زمانی ابلاغ اجراییه تا پایان سال بعد از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است و پس از این مدت اجرای احکام مکلف به محاسبه و وصول خسارت تاخیر تادیه است.