نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۸۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۸-۸۳ک
استعلام:
به دلالت ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و مواد ۲۱۹ و تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صورت ضمنی، بیمه‌نامه وسیله نقلیه راننده مسبب حادثه به عنوان وثیقه خسارات وارد شده توسط راننده مسبب حادثه به اشخاص ثالث پذیرفته شده است. وقتی که در پرونده‌های کیفری راننده مسبب حادثه محکوم به پرداخت خسارت بدنی و مالی در حق زیان‌دیدگان می‌شود و وسیله نقلیه مربوطه دارای بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشد، در صورت اسنتکاف بیمه‌گر از پرداخت خسارت، آیا امکان ضبط بیمه‌نامه و برداشت خسارت محکوم‌له از محل بیمه‌نامه از حساب شرکت بیمه‌گر مربوطه به دستور دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، برداشت از حساب شرکت بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم‌علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم‌به از حساب آن‌ها بلامانع است.ثانیاً، چنان‌چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده ۳۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده است، ذی‌نفع (زیاندیده) یا اولیای دم در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون در اجرای تکالیف مذکور در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون یاد شده، می‌توانند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده مبادرت به طرح دعوی کنند و در هر صورت مادام که حکم لازم‌الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) نیست. توضیح آن‌که حکم مقرر در ماده ۱۱۶ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۶ رئیس قوه قضاییه مبنی بر اختیار قاضی اجرای احکام کیفری به وصول دیه حسب مورد از شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی به استثنای ماده ۱۷ قانون فوق‌الذکر، متضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم است و نمی‌تواند موجبی برای عدم رعایت تشریفات قانونی یادشده باشد.ثالثاً، ضبط وثیقه در مورد بیمه‌نامه به لحاظ تعارض با مقصود مقنن در مراجع قضایی موضوعاً منتفی است؛ زیرا بیمه‌نامه ناظر به مسولیت شرکت بیمه‌گر به جبران خسارت بدنی و مالی تا سقف بیمه‌نامه است که با صدور حکم قطعی و از طریق اجرای احکام کیفری قابل اقدام و وصول و ایصال به محکوم له است.