نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۹۴۲
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۰۸-۹۴۲ع
استعلام:
اولاً، با توجه به بندهای «پ» و «ث» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ آیا حادثه قتل یا ایراد صدمه بدنی ناشی از وسایل نقلیه محل کارگاه؛ مانند لیفتراک مشمول این قانون است یا از شمول آن خارج و مشمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و حوادث ناشی از آن است؟ثانیاً، آیا مقام قضایی برای تشخیص مقصر و میزان تقصیر باید موضوع را به کارشناسان هیات عالی تصادفات ارجاع دهد یا کارشناسان حوادث ناشی از کار؟ در صورت لزوم ارجاع به هر دو کارشناس در رشتههای یادشده و بروز اختلاف نظر بین آنها، راهکار چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- اولاً، با عنایت به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، حادثه ناشی از کار، حادثهای است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به حوادث در محیط کارگاه نیست.ثانیاً، کارگری که به سبب انجام کار در حال رانندگی است، مانند دیگر اشخاص باید مقررات راهنمایی رانندگی را رعایت کند؛ همچنان که کارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر مراعات کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق میافتد، مشمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات و از جمله قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و قانون کار مصوب ۱۳۶۹ قرار میگیرد و در نتیجه، در اینگونه حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار هر دو استفاده شود.ثالثاً، با توجه به تعاریف «حوادث»، «شخص ثالث» و «وسیله نقلیه» که به ترتیب در بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیان شده است و بهویژه اطلاق عبارت «هر گونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه» که در بند «پ» ماده پیشگفته آمده است، چنانچه پس از بررسیهای لازم و کسب نظر متخصصین امر (کارشناس تصادفات) احراز شود وسیله نقلیه (لیفتراک) در وقوع حادثه منجر به صدمه بدنی یا فوت موثر بوده است، چنین حادثهای، حادثه ناشی از وسیله نقلیه محسوب میشود و در این حوادث، پرداخت خسارت بدنی (دیه) مشمول احکام مقرر در قانون پیشگفته است و حسب مورد توسط شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.۳- اولاً، از تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۶۶، ۲۸۰ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، چنین مستفاد است که نظریه کارشناسی برای دادگاه، طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگیکننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و به همین سبب چنانچه به تشخیص قاضی نظریه کارشناس یا هیات کارشناسان با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه منطبق نباشد، مانع قانونی در ارجاع امر به هیات کارشناسان دیگر وجود ندارد و دادگاه بر اساس تشخیص خود اتخاذ تصمیم میکند.ثانیاً، در صورت اختلاف نظر کارشناسان، قاضی ذیربط با رعایت مقررات ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم مینماید.