نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۱
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۱۰۱ ک
استعلام:
در جرایمی مانند خیانت در امانت که مجازات قانونی آن سه ماه تا یک و نیم سال حبس تعزیری است (درجه ۶)، چنانچه دادگاه نظر بر تعیین مجازات جزای نقدی داشته باشد، آیا میبایست مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بیش از شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون ریال تعیین نماید یا میتواند مطابق بند ۴ تعرفههای خدمات قضایی (قانون وصول) موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱، از نود و نه تا نهصد و نود میلیون ریال جزای نقدی تعیین نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، جرم قابل گذشت است و با عنایت به تبصره این ماده، حداقل و حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به نصف تقلیل یافته است و همین مجازات حبس تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم محسوب میشود که با توجه به میزان آن (سه ماه تا ۱۸ ماه حبس) از جرایم مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ محسوب میشود و دادگاه مخیر است که به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سالهای بعد نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند؛ در نتیجه موضوع تعیین جزای نقدی درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در استعلام آمده است اساساً منتفی است؛ لازم به ذکر است که تصویبنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران که ناظر به تعدیل میزان مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف است، متضمن مقررهای در خصوص بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیست.