نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۴
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۶-۱۴ح
استعلام:
حکم بر محکومیت شرکت سهامی آب منطقهای به پرداخت وجه صادر شده و پس از صدور اجراییه، محکومله توقیف و برداشت وجوه متعلق حق محکومعلیه را درخواست کرده است؛ اما شرکت محکومعلیه با استناد به قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و نظریه شورای تامین استان خود را مشمول معافیت هیجده ماهه عدم پرداخت میداند؛ در مقابل محکومله با ارائه نظریات مشورتی شماره ۱۳/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ و ۱۶۵۱/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ و ۱۶۱۵/۹۹/۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ مدعای محکومعلیه را خلاف قانون میداند. بنا به مراتب پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:۱- آیا شرکت سهامی آب منطقهای که واجد وصف دولتی است، مشمول معافیت موضوع قانون صدرالذکر میباشد؟۲- آیا نظریه شورای تامین در خصوص استمهال یا عدم پرداخت محکومبه دادنامه حقوقی، دارای وصف قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، با توجه به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، ملاک دولتی بودن شرکتهای موضوع این قانون، تصویب هیات وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن اینگونه شرکتها به تصویب هیات وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب میشوند.ثانیاً، هرچند بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ به نحو اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ با پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکومبه موضوع احکام قطعی دادگاهها و یا اوراق لازمالاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی» در این بند، منصرف از شرکتهای دولتی است و این شرکتها (در فرض سوال شرکت آب و فاضلاب) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمیباشند؛ زیرا:نخست. حکم موضوع ماده واحده قانون اخیرالذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانهها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم. فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکومبه پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکتهای دولتی چنین فلسفهای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکتها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ همچنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است.سوم. قانونگذار در مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی بین عناوین «موسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمیتوان عبارت «موسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکتهای دولتی نیز توسعه و تسری داد.چهارم. حکم مقرر در ماده ۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ که شرکتهای دولتی (موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) را در مصرف اعتبارات تامین شده از محل منابع بودجه عمومی در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر قرار داده است، ارتباطی با حکم مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ندارد و نمیتوان به استناد ماده ۴۰ یادشده، حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ را به شرکتهای دولتی تسری داد.۲- با توجه به حکم مقرر در ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، به صرف نظریه شورای تامین شهرستان نمیتوان اجرای رای قطعی لازمالاجرا را به تاخیر انداخت و یا به محکومعلیه بدون رضایت محکومله اعطای مهلت کرد.