نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۲۲۲
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۶-۲۲۲ح
استعلام:
در پرونده‌های محکومیت مالی در اجرای احکام مدنی که محکوم‌علیه خارج از مهلت یک ماه ذکر شده در تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار تقدیم می‌کند و بر اساس این تبصره دادگاه یا اجرای احکام مدنی حسب مورد با اخذ کفیل یا وثیقه محکوم‌علیه را آزاد می‌کند؛ چنانچه پس از رد اعسار توسط دادگاه و قطعیت آن و ابلاغ مهلت بیست روزه به کفیل یا وثیقه‌گذار، کفیل یا وثیقه‌گذار حسب مورد محکوم‌علیه را حاضر نکند و به دستور دادگاه یا قاضی اجرای احکام مدنی، دستور وصول وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه جهت استیفای محکوم‌به برای محکوم‌له و هزینه‌های اجرا صادر شود و پس از قطعیت، محکوم‌علیه خود را به زندان معرفی کند، با توجه به فحوای ماده ۷۴۰ قانون مدنی که بیان می‌دارد «کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر مکفول ثابت می‌شود برآید» و با توجه به موارد ذکر شده در تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:۱- آیا عدول از دستور فوق در اجرای احکام مدنی یا صدور دستور مبنی بر اخذ وجه‌الکفاله یا وثیقه تا یک چهارم بر اساس ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ امکانپذیر است و یا با توجه به سیاق تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۷۴۰ قانون مدنی، از شمول ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است؟ ۲- در صورت پاسخ مثبت، دستور فوق از طرف چه شخصی باید صادر شود؟ قاضی دادگاه، دادرس و یا سرپرست اجرای احکام مدنی یا سرپرست مجتمع قضایی؟۳- مبلغ اخذ شده به عنوان جریمه به خزانه دولت واریز می‌شود و یا به محکوم‌له بابت بدهی محکوم‌علیه داده می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در رسیدگی‌های کیفری که به موجب ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از حضور متهم از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه رفع اثر می‌شود و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تامین کیفری صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی‌که در اجرای تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است و بر این اساس، اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده ۷۴۰ قانون مدنی موید این نظر است.۲ و ۳- با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به این پرسش‌ها منتفی است.