نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۹
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۲۳۶
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۲۷-۲۳۶ح
استعلام:
وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مدنی در صورت تاخیر در پرداخت مطالبه وجه؛ از تاریخ مطالبه، مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم میشود. با مداقه در مواد قانونی یادشده ظاهر بر این است که این احکام برخاسته از تکلیف عمومی در ادای دین است و شرط دوم محاسبه از تاریخ مطالبه، مقطوع بودن میزان دین است. بر این اساس، آیا در مواردی که دعوای مطالبه طلب با جلب نظر کارشناس تقدیم میشود، مبدا محاسبه خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه است یا با توجه به نامشخص بودن تکلیف خوانده در پرداخت دین از تاریخ قطعیت نظر کارشناسی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر دیونی است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تادیه آن امتناع کرده باشد.ثانیاً، خسارت تاخیر تادیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکومعلیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکومبه در حکم دین محسوب و در صورت تاخیر در پرداخت از سوی محکومعلیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ میشود و نسبت به پیش از تاریخ قطعیت رای موجبی برای تعیین خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد. شایسته ذکر است صرف تعیین خواسته معین در دادخواست به معنای دین (مسلم) نیست.