نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۲۶۱
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۵۵-۲۶۱ع
استعلام:
همانگونه که مستحضرید در مواد ۷۳ و ۷۵ قانون تعاون روستایی مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۱۶ با اصلاحات بعدی آن، صلاحیت شرکت‌های تعاونی روستایی برای انجام امور اعتباری به عنوان بخشی از موضوع فعالیت آنان به رسمیت شناخته شده است و در برخی مقررات قانونی دیگر نیز ادامه فعالیت این شرکت‌های تعاونی تجویز شده است؛ از این جمله است: ماده واحده قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و استفساریه قانونی راجع به این ماده واحده مصوب ۱۳۷۱؛ تبصره یک ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳؛ ماده واحده قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی مصوب ۱۳۹۵ و قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون مصوب ۱۳۴۶. در حال حاضر، قانون اخیرالتصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ شائبه نسخ قانون تعاون روستایی مصوب ۱۳۵۰ را به وجود آورده است. بر این اساس، خواهشمند است با توجه به ماده ۶۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۱۴۸ قانون تعاون روستایی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی، در خصوص نسخ یا عدم نسخ قانون اخیرالذکر اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در متن استعلام به جای قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تعاون روستایی درج شده است که نیازمند اصلاح است.ثانیاً، در درج تاریخ تصویب قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء، تاریخ تایید توسط شورای نگهبان (۱۳۹۵/۰۱/۱۸) ذکر شده است؛ در حالی که تاریخ تصویب آن ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ می‌باشد. ثالثاً، قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و قانون استفساریه این قانون مصوب ۱۳۷۱ بر تداوم فعالیت اعتباری شرکت‌های تعاونی روستایی تصریحی ندارد و یا از مفاد این قوانین چنین امری مستفاد نمی‌شود. رابعاً، در خصوص قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ‌باید به قانون مصوب ۱۳۴۸/۱۲/۱۹ استناد شود و نه قانون مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۰۹؛ همچنین این قانون مقدم بر مواد ۷۳ و ۷۵ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، نمی‌تواند به عنوان مویدی برای مواد قانونی اخیرالذکر مورد استناد قرار گیرد. خامساً، با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۴۸ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تصریح مقنن بر اینکه هرگونه نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون به موجب قوانین بعدی ‌باید به صورت صریح باشد و از آنجا که در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ نه تنها تصریحی بر نسخ مواد ۷۳ و ۷۵ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد؛ بلکه به موجب بند «ر» ماده یک، تعاونی‌‌های اعتبار در زمره اشخاص تحت نظارت موضوع این قانون دانسته شده و در ماده ۶۴ قانون یادشده نیز بر شمول احکام این قانون بر تمامی اشخاص تحت نظارت؛ از جمله تعاونی تصریح شده است، حکم مقرر در مواد ۷۳ و ۷۵ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به قوت خود باقی است.