نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۳۰۸
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳/۱-۳۰۸ ح
استعلام:
شرکت آب و فاضلاب تهران بابت اجرای طرح فاضلاب توسط شرکت پیمانکار خصوصی به پرداخت وجه محکوم شده است؛ پس از قطعیت رای و صدور اجراییه، محکوم‌علیه به استناد قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و بند «ج» ماده ۲۴ و بند ۵ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی منع توقیف اموال خود را درخواست کرده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:اولاً، آیا شرکت آب و فاضلاب مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ است؟ثانیاً، چنانچه محکومیت شرکت آب و فاضلاب بابت طرح ملی باشد که اعتبار آن توسط دولت تامین شده است، آیا در توقیف اموال تاثیری خواهد داشت؟ثالثاً، چنانچه وجه توقیف شده بابت پرداخت حقوق کارکنان شرکت محکوم‌علیه فراهم شده باشد، آیا در توقیف اموال و حساب‌های شرکت آب و فاضلاب موثر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، ملاک دولتی بودن شرکت‌های موضوع این قانون، تصویب هیات وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن این‌گونه شرکت‌ها به تصویب هیات وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب می‌شوند. ثانیاً، بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ با نسخ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، به نحو اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم‌به موضوع احکام قطعی دادگاه‌ها و یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب‌های بانکی یا دیگر اموال دستگاه محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید و از آنجا که در قوانین و مقررات حاکم در خصوص برداشت از حساب‌های بانکی محکوم‌علیه محدودیت خاصی پیش‌بینی نشده است، توقیف موجودی حسا‌ب‌های بانکی صرف نظر از محل هزینه‌کرد موجودی و فصول هزینه‌ای مربوطه بلامانع است.ثالثاً، اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در این بند، منصرف از شرکت‌های دولتی است و این شرکت‌ها (در فرض سوال شرکت آب و فاضلاب) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی‌باشند؛ زیرا:نخست. حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم. فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن و یا تامین اعتبار توسط دولت به جهت ملی بودن طرح؛ آنگونه که در فرض سوال آمده است، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم‌چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌‌گردد و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است.سوم. قانونگذار در مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، بین عناوین «موسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «موسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد.چهارم. در فرض سوال، حکم مقرر در ماده ۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ که شرکت‌های دولتی (موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) را در مصرف اعتبارات تامین شده از محل منابع بودجه عمومی در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر قرار داده است، ارتباطی با حکم مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ندارد و نمی‌توان به استناد ماده ۴۰ یاد‌شده، حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ را به شرکت‌های دولتی تسری داد.