نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۸/۰۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۳۸۶
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۶۶-۳۸۶ع
استعلام:
از آنجا که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای طرحها و پروژههای عمرانی خارج از محدوده خدماتی و حریم شهرها و محدوده روستاها که توسط شورای اسلامی بخش دریافت میشود، گاهی ارقام قابل توجهی است که متقاضیان از عهده پرداخت یکجای آن برنمیآیند و درخواست تقسیط در پرداخت عوارض طی چند مرحله را دارند، آیا تقسیط مطالبات و عوارض ناشی از صدور پروانههای ساختمانی و همچنین تقسیط جرایم صادره توسط کمیسیون موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی با تصویب شورای بخش و تایید هیات تطبیق امکانپذیر است؟توضیح آنکه، در موارد مشابه، مطالبات وزارتخانهها و موسسات دولتی از اشخاص حقیقی به استناد بند ۲ آییننامه ماده ۴۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و نیز مطالبات شهرداریها در محدوده خدمات شهری به استناد ماده ۳۲ آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۱۲ قابل تقسیط میباشد؛ همچنین وفق ماده ۳۸ آییننامه مالی دهیاریها مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۱۹ هیات وزیران، دهیار میتواند مطالبات خود از اشخاص را به صورت اقساط تا سی و شش ماه دریافت کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به ماده ۳۸ آییننامه مالی دهیاریها مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۱۹ هیات وزیران، مطالبات دهیاریها بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی مطابق مقررات این ماده قابل تقسیط است.ثانیاً، با توجه به اینکه جریمه تعیین شده در آرای کمیسیون موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی متعلق به دهیاریها نمیباشد و مشمول مطالبات مذکور در ماده ۴۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه اجرایی ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانهها و موسسات دولتی و خسارت تاخیر تادیه) مصوب ۱۳۸۴/۰۵/۰۹ هیات وزیران است؛ بنابراین در خصوص جریمه یادشده وفق این ماده و آییننامه اجرایی آن رفتار میشود.