نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۲۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۵
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۲۷-۵ح
استعلام:
در دعوای اعتراض ثالث به رای صادره در دادگاه کیفری در خصوص رد مال، خوانده این دعوا (شاکی کیفری) مدعی است مدارک استنادی خواهان مجعول بوده و بابت همین موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب علیه خواهان دعوای اعتراض ثالث شکایت کیفری مطرح کرده است. آیا چنین فرضی از موارد صدور قرار توقف رسیدگی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است یا دادگاه باید وفق مقررات به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حکم دادگاه کیفری که دایر بر رد مال است، دادگاه تجدیدنظر استان است. ثانیاً، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در اجرای مواد قانونی و رای وحدت رویه صدرالذکر، مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و در اجرای ماده ۲۱۹ این قانون، در فرض سوال که شاکی پرونده کیفری مدعی جعلیت سند ادعایی معترض ثالث است، دادگاه تجدیدنظر در اجرای مواد ۱۹۹ و ۲۱۹ همین قانون به این ادعا رسیدگی و بر اساس دلایل و مدارک موجود اتخاذ تصمیم میکند و چنین فرضی از شمول ماده ۱۹ قانون یادشده خارج است؛ هر چند شاکی پرونده کیفری در دادسرا بابت جعل سند شکایت کرده باشد و تاکنون منجر به اتخاذ تصمیم نشده باشد. بدیهی است چنانچه در جریان رسیدگی و پیش از صدور رای از دادگاه تجدیدنظر، رای قطعی کیفری موثر در امر حقوقی صادر شود، این رای برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.