نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۷۵
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۹/۱-۶۷۵ ح
استعلام:
نظر به اینکه در ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مقرر شده است «مستاجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزئاً یا به نحوه اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، مگر این که کتباً این اختیار به او داده شده باشد.»، آیا اجازه کتبی در این ماده موضوعیت دارد؟ آیا در فرضی که دلایل و امارات کافی وجود داشته باشد، اجازه شفاهی میتواند مورد قبول قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ به قرینه حکم مقرر در ماده ۳۰ این قانون در زمره قوانین آمره است؛ بنابراین با توجه به مدلول ماده ۱۰ قانون یادشده، مستاجر در صورتی میتواند مورد اجاره را در مدت اجاره بدون موافقت موجر به دیگری انتقال دهد که کتباً چنین حقی به وی تفویض شده باشد. بر این اساس، کتبی بودن اجازه موضوعیت دارد.