نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۹۳
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۶۸-۶۹۳ک
استعلام:
در خصوص قرارهای قابل اعتراض؛ از جمله قرار منع تعقیب موضوع مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری:الف- در صورت استرداد اعتراض توسط معترض دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا باید صرفاً پرونده را با دستور به دادسرا مسترد نماید یا با وحدت ملاک از ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم کند؟ ب- در صورت اعلام رضایت شاکی معترض، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ کند؟ قرار منع تعقیب را نقض و جهت صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده را به دادسرا اعاده کند یا اینکه راساً دادگاه با نقض قرار منع تعقیب، نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید؟ج- در صورت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و اعتراض شاکی به قرار صادره، چنانچه دادگاه وقوع بزه را محرز بداند چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در فرض استعلام که شاکی متعاقب اعتراض به قرار منع تعقیب و در جریان رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری، اعتراض خود را مسترد داشته است، با توجه به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ملاک ماده ۴۴۱ قانون یادشده، دادگاه باید قرار رد اعتراض را صادر نماید.ب- در فرض استعلام که دادسرا قرار منع تعقیب صادر نموده و پرونده در اثر اعتراض شاکی به قرار مذکور به دادگاه فرستاده شده است، چنانچه شاکی در جرایم قابل گذشت از شکایت خود صرفنظر نماید، دادگاه قرار منع تعقیب را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. قرار موقوفی تعقیب صادره از سوی دادگاه کیفری دو در فرض پیشگفته، مشمول اطلاق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که «آراء دادگاه‌های کیفری» را غیر از موارد مندرج در بندهای «الف» و «ب» این ماده قابل تجدیدنظر دانسته است و با توجه به تصریح مندرج در تبصره ۲ مذکور که مقرر میدارد:«آراء قابل تجدیدنظر اعم از. .. قرارهای منع و موقوفی تعقیب. .. است»، قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه کیفری دو در فرض استعلام، قابل تجدیدنظرخواهی است.ج- مطابق ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که دادگاه اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب را موجه بداند، باید آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کند و در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند؛ بنابراین دادگاه حسب مورد باید تصمیم مقتضی اتخاذ کند و صرف صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرا به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی و تشخیص دادگاه در جرم بودن رفتار مورد شکایت، مانع از تصمیم دادگاه به انجام تحقیقات تکمیلی از سوی دادسرا نبوده و در این موارد دادسرا باید تحقیقات مورد نظر دادگاه را انجام داده و بعد از آن عندالاقتضاء دادگاه نسبت به نقض قرار معترض‌عنه و صدور قرار جلب به دادرسی یا تایید قرار منع تعقیب با ذکر علت اقدام کند و در هر صورت با فرض صدور دستور انجام تحقیقات تکمیلی از سوی دادگاه، موجب قانونی جهت نقض قرار معترض‌عنه نیست.