نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۸۰۳ک
استعلام:
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ که در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) برای جرم تصرف غیر قانونی افراد مامور به خدمات عمومی نیز جرم انگاری شده است، آیا مفهوم خدمات عمومی در بانکهای خصوصی بابت جرم ارتشاء و اختلاس نیز قابل تسری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از «مامورین به خدمات عمومی» در مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهدهدار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عامالمنفعه داشته، مشغول خدمت میباشند و به تصریح رای وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند، از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد ۳ یا ۵ قانون پیشگفته با عنایت به تصریح «مامورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازاتهای مقرر در این مواد هستند.