نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۰-۱۰۹۲ ک
استعلام:
احتراما بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام دهیار روستا که در استخدام هیچ یک از نهادهای دولتی و انقلابی و خدمات عمومی نمیباشد. اگر در ارتباط با شغل و انجام کار از پیمانکار وجوهی دریافت نماید آیا مشمول ماده صدرالذکر میگردد؟ و آیا اساسا عنوان مرتشی در خصوص وی صدق می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نیز نام برده است و طبق «مادهواحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷»، دهیاریها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب شدهاند و با لحاظ ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی عهدهدار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این موسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیت اند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، مأمور به خدمات عمومی محسوب میشوند و در نتیجه دهیار و کارکنان دهیاریها نیز که در چنین نهادی فعالیت میکنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی ایشان ممکن است مشمول مقررات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شود و به هر حال، تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی به عهده قاضی رسیدگیکننده است.