نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۰-۱۰۹۵ ک
استعلام:
چنانچه در اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور علیالحساب (در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برائت) مستنداً به تبصره ماده ۱۸ئقانون کار مصوب ۱۳۶۹ امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با تذکر اینکه تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ناظر بر ماده یادشده و فرضی است که توقیف کارگر با شکایت کارفرما صورت گرفته باشد، اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علیالحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمیباشد.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای