نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۳۳۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۳۳۴ ک
استعلام:
چنانچه در پرونده حادثه کار منجر به فوت کارگر، وفق نظریه بازرسی اداره کار، شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعلام شده باشد، آیا وفق مقررات قانون کار، مسئولیت کیفری موضوع ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) متوجه مدیرعامل شرکت و مسئولیت پرداخت دیه متوجه شخص حقوقی شرکت است یا اینکه بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئولیت کیفری در خصوص جنبه عمومی جرم موضوع ماده ۶۱۶ یادشده هم متوجه مدیرعامل و هم شخص حقوقی است و در خصوص جنبه خصوصی (دیه) وفق تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئولیت متوجه شخص حقوقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرتالمثل کار انجامشده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود؛ ولی مسئولیت کیفری اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت، متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسئولان مذکور اجرا خواهد شد؛ بنابراین در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاری و از جمله مواد ۹۱، ۹۶، ۱۷۱و ۱۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مستلزم مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی (حسب مورد) با لحاظ مواد ۲۰، ۱۴۳ و تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد، همانطور که در تبصره ماده ۱۴ قانون یادشده آمده است، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده ۲۰ این قانون میباشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکتها (شخص حقوقی)، حادثه ناشی از کار منجر به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران شود، ابتدا میباید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذیسمت و ذیمدخل در شرکت اعم از مدیرعامل یا دیگر مسئولان مربوط اقدام شود و در صورتی که رابطه علیت بین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص پیشگفته اعم از فعل یا ترک فعل احراز شود، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام گردد؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی، مطابق ماده ۶۸۹ قانون پیشگفته، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچیک از الزامات و محدودیتهای مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمیشود، اما چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسئولان شرکت باشد، آنان متهم محسوب میشوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه در رابطه با حادثه ناشی از کار اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، نحوه احضار یا تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود؛ ولو آنکه اتهام، مشترکاً متوجه هر دو شود و مقررات ماده ۱۸۴ قانون کار نیز که مجازات جزای نقدی و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئولِ شخص حقوقی دانسته است، ناظر به جایی است که اتهام متوجه مدیر مربوط شود و لذا در صورتی که اتهام متوجه مدیر نباشد، بلکه به شخص حقوقی منتسب شود، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات حبس و جزای نقدی به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت.