نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۳۵۴ ک

استعلام:

۱- آیا رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری جزء قواعد آمره است یا نیازمند درخواست (وثیقه‌گذار، کفیل و...) است؟
۲- رفع اثر از دستور ضبط ضمانت منوط به عدم اتمام عملیات اجرایی است. چنانچه پس از صدور دستور ضبط و انجام تشریفات مزایده، خریدار برای وثیقه مراجعه نکند و نهایتاً سند به نام دولت منتقل شود، آیا اتمام عملیات اجرایی با انتقال سند به نام دولت محقق شده است یا اقدامات بعدی سازمان اموال تملیکی در مزایده‌های بعدی جهت پیدا کردن خریدار، عملیات اجرایی تلقی می‌شود و تا زمان انتقال سند توسط سازمان اموال تملیکی به نام خریدار اعمال ماده ۲۳۶ (رفع اثر از دستور ضبط) ممکن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- مقررات ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمره است؛ بنابراین در صورتی‌ که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقهگذار او را حاضر کند، دادستان صرف نظر از این‌که متهم، کفیل یا وثیقه‌گذار درخواست اعمال ماده ۲۳۶ از قانون یادشده را ارائه داده‌‌اند یا خیر، باید از دستور صادره رفع اثر کند.
۲- اولاً، منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و... مربوط به اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و در نهایت وصول وجوه مربوط است که منتهی به ختم پرونده اجرایی می‌شود.
ثانیاً، معنی و مفهوم «ضبط وثیقه» در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این نیست که سند وثیقه‌گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی نسبت به فروش ملک مورد وثیقه ‌اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و پس از اعمال ماده‌ ۲۳۳ قانون مذکور، اگر چیزی از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به سازمان اموال تملیکی تحویل می‌شود و مابقی وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.
ثالثاً، اصولاً سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه‌ای ندارد و با توجه به ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن، به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی است