نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۴۰۸ ح

استعلام:

احتراما ضمن آروزی توفقیت روز افزون برای جنابعالی، همانطور که مستحضرید در بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت‌های خاص از جمله دفاتر مهندسی ،دفاتر اسناد رسمی، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است.
با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی، به برخی از دفاتر پیش‌گفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام می‌دهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمی‌شود. ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام می‌کنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائه‌دهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر می‌باشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضایی دارد و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفاتر مزبور محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند و در زمره مشاغل موضوع بند ۲۴ تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار می‌گیرند.