نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۴۴۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۴۴۲ ک

استعلام:

با توجه به این که در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجه‌الوثاقه وثیقه‌گذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم وثیقه را صادر می‌کند؛ حال چنانچه برای محکوم‌علیه مالی در راستای اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وثیقه یا کفالت معرفی شده باشد، آیا مقررات ماده ۲۳۶ مذکور جاری است؟ یعنی با صدور حکم قطعی به رد اعسار و معرفی محکوم‌علیه و صدور قرار قطعی ضبط وجه‌الوثاقه بایستی تا مبلغ یک چهارم از وثیقه را ضبط و محکوم به، از آن محل وصول و نسبت به مابقی محکوم به محکوم‌علیه را بازداشت کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در رسیدگی‌های کیفری که برابر ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالی‌که در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است؛ بنابراین اعمال ماده ۲۳۶ قانون مذکور در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده ۷۴۰ قانون مدنی موید این نظر است.