نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۰۱
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۵۰۱ ک

استعلام:

در خصوص پرونده‌های کیفری مطروحه در دادگاه عمومی بخش و نیز پرونده‌های کیفری داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو:
۱- آیا تشکیل جلسه رسیدگی الزامی است؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی وجود ندارد نیز این الزام وجود دارد؟
۳- مرز بین تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی چیست؟ به عبارت دیگر، آیا در این خصوص باید همانند دادگاه کیفری یک قرار رسیدگی موضوع ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱ و ۲و۳- اولاً، با عنایت به بند«ب» ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضابطه تفکیک «مرحله تحقیقات مقدماتی» از «مرحله دادرسی به معنای اخص» در مواردی نظیر فرض سوال که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه حاضر شوند و صدور قرار رسیدگی موضوع ماده ۳۸۳ این قانون، مختص دادگاه کیفری یک است.
ثانیاً، ‌دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳۴۱ این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام کند.
ثالثاً، اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲ و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردیکه پرونده به طورمستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون یادشده انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوقالذکر به تمامی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند.
رابعاً، فلسفه تعیین وقت رسیدگی و مقررات ناظر به آن از جمله ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که طرفین پرونده فرصت لازم جهت تدارک دفاع و ارائه ادله را داشته باشند؛ بنابراین در مواردی که شاکی وجود ندارد، به درخواست متهم و در پروندههایی که شاکی وجود دارد، به درخواست طرفین، تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه بلامانع است.