نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۶۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۶۷۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱/۱-۶۷۰ ع

استعلام:

به موجب آراء وحدت رویه متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله؛ آراء شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰، ۱۲۰ مورخ ۱۳۷۴/۷/۱۵، ۱۲ مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۶ و ۲۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ اعتراضات و شکایات دستگاه‌های دولتی نسبت به آراء هیأت‌ها و کمیسیون‌های مختلف اداری و غیر دادگستری اعم از هیأت‌ها و کمیسیون‌های قانون کار، قانون شهرداری و... قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست؛ چرا که صلاحیت دیوان در این‌گونه موارد ویژه رسیدگی به اعتراضات مردم است و وفق رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این‌گونه موارد دستگاه‌های دولتی باید با توجه به این‌که دادگستری مرجع تظلم عمومی است، اعتراضات خود در این باره را در دادگستری مطرح کنند؛ اما وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه‌ای نافی لزوم رسیدگی به تجدید نظرخواهی این شرکت نسبت به رأی کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۹۸ در دیوان عدالت اداری ندانسته است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستگاه‌های دولتی می‌تواندد به آراء صادره از سوی هیات‌ها و کمیسیون‌های مختلف موضوع قوانین در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند و آیا این مرجع صلاحیت رسیدگی به چنین اعتراضاتی را دارا می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر بند ۱۰ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مشمول بندهای «الف» و «ب» این بند به نحو مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نیز اطلاق واژه «اشخاص» مندرج در ماده ۱۱ قانون یادشده اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را در بر می‌گیرد؛ لذا همچنان که نمی‌توان با استناد به دلالت معنی لغوی «مردم» مندرج در ماده ۱ قانون یادشده، رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانست و باید قائل به آن شد که واژه «مردم» در ماده یادشده با تسامح به کار رفته است، اطلاق واژه «اشخاص» در ماده ۱۱ این قانون نیز تمامی اشخاص حقوقی، از جمله واحدهای دولتی را در بر می‌گیرد. رویکرد دیوان عالی کشور در صدور آراء وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ و ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ که اعتراض اشخاص حقوقی دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون‌هایی که مطابق قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است، موید این دیدگاه است.