نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۹۶۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۶-۹۶۷ ع
استعلام:
به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدیT وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در تصرف شهرداری و یا نزد شخص ثالث و یا به صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمیباشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکومبه احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوملهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذینفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. از طرف دیگر به موجب ماده ۶۶ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ با اصلااحات و الحاقات بعدی سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مییابد.
با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱- در صورتی که رای محکومیت شهرداری به پرداخت محکومبه ریالی در آخرین روز اداری سال ۱۳۹۹ قطعی شده باشد در فرض اینکه در بودجه سال مورد عمل ۱۳۹۹ این محکومیت تأمین نشده باشد، آیا محکومله بلافاصله ابتدای سال بعد یعنی روز اداری آغازین سال ۱۴۰۰ میتواند تقاضای توقیف اموال شهرداری را درخواست کند یا اینکه با توجه به قید « در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود پرداخت نمایند» شهرداری به مدت یک سال کامل حق تنفس در پرداخت دارد و محکومله در سال ۱۴۰۱ میتواند توقیف اموال شهرداری را درخواست کند؟
۲- در صورتی که رأی محکومیت شهرداری در اوایل سال ۱۳۹۹ قطعیت یافته باشد و شهرداری در سال مورد عمل توانایی پرداخت محکومبه را نداشته باشد،آیا محکومعلیه بلافاصله در آغاز سال بعد(۱۴۰۰) میتواند توقیف اموال شهرداری را درخواست کند یا اینکه شهرداری تا پایان سال ۱۴۰۰ مهلت پرداخت دارد، هرچند که از قطعیت رأی بیش از یک سال بگذرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ - اولاً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تأمین و توقیف اموال شهرداریها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکومبه، به شهرداریها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکومبه نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکومبه را به محکومله پرداخت کند.
ثانیاً، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور، پرداخت محکومبه در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر و مقدور است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکومبه توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا برابر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. شایسته ذکر است که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است.
ثالثاً، در فرض سوال که رأی محکومیت شهرداری در آخرین روز اداری سال ۱۳۹۹ قطعی شده؛ اما اجراییه ابلاغ نشده است، ملاک سال ابلاغ اجراییه این حکم است و شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکومبه، در سال ابلاغ اجراییه (۱۴۰۰) وجه محکومبه را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال ۱۴۰۱ از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است؛ در این فرض از ابتدای سال ۱۴۰۲ توقیف و تأمین اموال شهرداری امکانپذیر است و تأخیر در پرداخت محکومبه، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه میشود.
۲- پاسخ به این پرسش نیز بر اساس توضیحات فوق روشن است.