نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۹۶ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۰۹۶
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۶۲/۱-۱۰۹۶ح
استعلام:
فردی در اجرای احکام مدنی دادگستری برنده مزایده شده است و سپس ملک را به ثالث فروخته است و پس از مدتی با پذیرش اعاده دادرسی محکومعلیه، مزایده ابطال و اعاده وضع به حالت سابق شده است. در حال حاضر خریدار ملک به طرفیت برنده مزایده، دعوای مطالبه قیمت روز مبیع و غرامات حاصله را به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده است؛ با توجه به آنکه رای وحدت رویه یادشده بر اساس مسئولیت مدنی و مبتنی تقصیر است و در این رای وحدت رویه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۳ تصریح شده است و نظر به آنکه برنده مزایده از طریق اجرای احکام مالک ملک شده و تقصیری از این حیث مرتکب نشده است و تشریفات اجرایی نیز به نحو صحیح صورت گرفته است، آیا میتوان برنده مزایده را در قبال خریدار بعدی به قیمت روز مبیع بر اساس رای وحدت رویه یادشده محکوم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم و اعاده عملیات اجرایی، در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خریدار ملک به استناد ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مطالبه قیمت روز مبیع به طرفیت برنده مزایده اقامه نموده است، موضوع دعوای مذکور مشمول ماده قانونی و آرای وحدت رویه مذکور به نظر نمیرسد؛ زیرا آرای وحدت رویه یادشده در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن وجه رایج است و ناظر بر مصادیقی است که مورد معامله حین عقد مستحقللغیر باشد؛ حال آنکه در فرض سوال، عملیات اجرایی از جمله مزایده به جهت نقض بعدی رای اعاده شده است و منصرف از ضمان درک و مستحقللغیر بودن مورد مزایده است. شایسته ذکر است طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار علیه مسبب ورود زیان تابع عمومات آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی دعوای مسئولیت مدنی و ضمان است.