نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۲۳۵
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶-۲۳۵ک
استعلام:
در برخی پروندههای قصاص نفس که حسب مورد پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای دم در حق محکومعلیه (قاتل) موضوعیت پیدا میکند، معاونت محترم قضایی قوه قضاییه عقیده دارد که فاضل دیه به نرخ سال اجرای قصاص پرداخت شود و چنانچه سابقاً فاضل دیه از سوی اولیای دم پرداخت شده باشد؛ لیکن به هر جهتی (که منتسب به اولیای دم نیست) سال جدید بر آن عارض شود، مجدداً پرونده را واجد نقص دانسته و جهت پرداخت مابهالتفاوت فاضل دیه به نرخ سال جدید پرونده را جهت رفع نقص اعاده مینماید؛ این رویه در عمل باعث ایجاد مشکلاتی برای اولیای دم شده و همچنین با نظر مخالف برخی محاکم روبرو شده است. برای مثال در پروندهای که دادستان محترم شهریار بنا بر نظر معاونت محترم قضایی قوه قضائیه جهت پرداخت مابهالتفاوت فاضل دیه به نرخ سال ۱۴۰۱ به اولیای دم اخطار داده بود (لازم به ذکر است اولیای دم سابقاً فاضل دیه را به قیمت سال ۱۳۹۸ پرداخت نموده بودند)، اولیای دم مزبور این اخطار را اجابت ننموده و بیان داشتهاند که سابقاً برای پرداخت دیه یک واحد آپارتمان را فروختهاند و اکنون دیگر نباید چیزی پرداخت کنند و اصرار داشتهاند که دیگر مبلغی پرداخت نمیکنند. در ادامه پرونده از سوی دادستان شهریار به لحاظ اینکه اولیای دم فاضل دیه را به نرخ سال ۱۳۹۸ پرداخت نمودهاند و علیرغم استیذان در قصاص و ابلاغ چندین باره فاضل دیه را به نرخ سال اجرای قصاص پرداخت ننمودهاند و این امر مورد شکایت محکومعلیه قرار گرفته و لذا پرونده در اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال گردیده و دادگاه محترم این چنین استدلال نموده: «... دادگاه معتقد است موضوع ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی منصرف از پرداخت فاضل دیه میباشد چرا که قانونگذار در فصل پنجم به موضوع مهلت پرداخت دیه اشاره نموده است و در ماده ۴۹۰ به معیار زمانی پرداخت اشاره دارد و قانونگذار در مقام بیان در خصوص فاضل دیه چنانچه نظر بر پرداخت به تاریخ اجرا داشته میتوانسته آن را بیان نماید در حالی که به آن اشارهای ننموده و از سویی، علت عدم اجرای حکم قصاص که مشمول طولانی شدن روند اجرا گردید، تعلل اولیای دم در عدم پرداخت فاضل دیه نبوده است (چرا که اولیای دم در دو مقطع سال، تفاضل را پرداخت نموده است) و چنانچه هم این روند سبب گردید که مبلغ دیه نسبت به سالهای قبل تغییر یافته، علت آن درخواست مکرر محکومین در قالب اعاده دادرسی بوده که در پرونده کاملاً مشهود میباشد و به همین علت در سالهای قبل اجرا نگردید و لذا نمیتوان تعلل ناشی از اقدامات محکومین را به اولیای دم تعمیم داد و از ایشان مابهالتفاوت را دریافت نمود و حقوق اولیای دم را که با مراجعه به مرجع قضایی مطالبه نمودند را به تاخیر انداخت؛ لذا به نظر دادگاه اولیای دم در مهلت اعلامی اجرا فاضل دیه را پرداخت نموده و تکلیفی در پرداخت مابهالتفاوت نداشته و از نظر این دادگاه موجبی جهت اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی نمیباشد و درخواست وی را رد مینماید»؛ لذا به نظر میرسد که محل نزاع بین این است که اولاً، آیا دریافت فاضل دیه باید مقدم بر ارسال پرونده از سوی اجرای احکام کیفری جهت استیذان قصاص نفس باشد؟ ثانیاً، چنانچه پس از استیذان قصاص نفس و پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای دم، مجدداً پرونده به هر دلیلی (از قبیل درخواست اعاده دادرسی محکومعلیه و.. .) به اجرای حکم قصاص منتهی نشود و باعث تاخیر در اجرای حکم قصاص نفس شود، آیا باز هم تکلیفی به پرداخت مابهالتفاوت فاضل دیه به نرخ سال جدید در فرض اطاله موضوع به سال جدید میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، اجرای حکم قصاص موکول به قطعیت حکم و استیذان موضوع ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و استیذان یادشده یک امر تشریفاتی نیست و همانطور که در ماده ۴۱۸ این قانون تصریح شده است برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوا است؛ بنابراین قبل از استیذان اخذ فاضل دیه موجب قانونی ندارد و چنانچه پیش از استیذان وجوهی بابت تفاضل دیه توسط ولی دم پرداخت شده باشد در صورت افزایش نرخ دیه پس از استیذان و قابل اجرا شدن حکم قصاص، باید مابهالتفاوت آن (بر اساس نرخ سال اجرای قصاص) پرداخت شود؛ مگر اینکه واریز فاضل دیه به درخواست قاتل (محکوم) باشد به گونهای که وی امکان تصرف در آن را داشته باشد.
ثانیاً، چنانچه پس از استیذان و پرداخت فاضل دیه به نرخ روز، اجرای حکم قصاص به دلایلی مانند درخواست اعاده دادرسی به تاخیر افتد، تاثیری در میزان فاضل دیه پرداختی ندارد؛ چون اولیایدم به تکلیف قانونی خود عمل کردهاند و با تاخیر در اجرای حکم قصاص و افزایش نرخ دیه، اولیایدم تکلیفی به پرداخت مابهالتفاوت فاضل دیه به نرخ جدید ندارند.