نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

ماده ۱۳۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، در کنار تعقیب متهم در راستای جنبه عمومی جرایم، سمت نمایندگی نیروهای مسلح از حیث دریافت خسارات وارده به یگان نظامی در دادگاه را وظیفه دادستان نظامی دانسته است؛ حال این سؤال مطرح است که آیا دادستان نظامی می‌تواند در راستای اعمال مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ بدون اینکه یگان نظامی صریحاً درخواستی داده باشد، به نمایندگی از یگان نظامی علیه شخص محکوم، تقاضای شناسایی و توقیف اموال و سپس درخواست حبس وی را از دادگاه داشته باشد؟

مطابق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۴۰ این قانون، اجرای حکم رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکومیت به رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم و از آن جمله مواد ۲ و ۳ این قانون دایر بر بازداشت محکوم مشمول مقررات این قانون است؛ لذا در فرضی که حکم به رد مال به نفع دولت صادر می‌شود و به اموال محکوم دسترسی نیست مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد (همانند دادستان) می‌تواند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اقدام و در صورت وجود شرایط قانونی درخواست بازداشت وی را نیز تقدیم کند.