نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵

چنانچه رأی داور در قالب رأی کمیسیون ماده ۹۴ (اصلاحی ۱۳۹۰) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات پزشکی و درمانی کشور مصوب ۱۳۸۵ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اصلاحات بعدی صادر شده باشد و یکی از طرفین قرارداد به رأی داور اعتراض کند، آیا رسیدگی به این دعوا وفق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و یا آنکه این دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته و وفق بند ۲ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است؟

اولاً، آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات پزشکی و درمانی کشور مصوب ۱۳۸۵ با اصلاحات بعدی منصرف از مقررات داوری موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد. ثانیاً، وفق ماده ۹۴ آیین‌‌نامه یادشده «اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه که بین طرفین معامله ایجاد می‌شود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس مؤسسه تعیین خواهد شد مطرح می‌گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون لازم‌الاجرا است». بر این اساس و مستند به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه اختلاف موضوع آیین‌‌نامه یاد‌شده ناشی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه اجرایی باشد،‌ رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ اما در صورتی‌که اختلاف ناشی از اجرای معامله یا قرارداد بین طرفین باشد، ‌رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.