نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۰

شماره پرونده : ۱۴۰۳-۹۸-۱۰۰۰ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۲۴

استعلام :

با توجه به اینکه در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، در تعیین حق‌الوکاله وکیل، برخی دعاوی مانند دعاوی غیر مالی، امور حسبی و دعاوی کیفری به حداقل و حداکثر حق‌الوکاله وکیل اشاره شده است، آیا دادگاه در مقام تعیین میزان حق‌الوکاله وکیل بر اساس نوع و شرایط دعوا می‌تواند رأساً حق‌الوکاله را با لحاظ حداقل و حداکثر ذکر شده تعیین کند و یا آنکه باید ضابطه دیگری را رعایت کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

وفق ماده ۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸، تعیین حق‌الوکاله در مورد محکوم‌علیه بر اساس تعرفه موضوع این آیین‌نامه خواهد بود؛ مگر آنکه میزان حق‌الوکاله در قرارداد کمتر از این تعرفه باشد که در این صورت نسبت به محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک است؛ بر این اساس،‌ چنانچه میزان حق‌الوکاله تعیینی در قرارداد بیش از تعرفه مقرر در مواد آیین‌نامه باشد؛ صرفاً تعرفه مذکور ملاک است؛ در این صورت، چنانچه در آیین‌نامه یادشده تعرفه بر اساس حداقل و حداکثر تعیین شده باشد؛ مانند حکم مقرر در مواد ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه، آنچه محکوم‌علیه به پرداخت آن به طرف مقابل محکوم می‌شود، حداقل مبلغ مندرج در آیین‌نامه است؛ مگر آنکه طرف مقابل ثابت کند وجه پرداختی بابت حق‌الوکاله در حدود تعرفه و بیش از حداقل مذکور در تعرفه بوده است که در این صورت با اثبات میزان پرداخت؛ آن هم در حدود تعرفه، میزان حق‌الوکاله‌ که محکوم‌علیه به پرداخت آن محکوم می‌شود،‌ تعیین می‌شود؛ بر این اساس، تعیین حق‌الوکاله بر اساس نوع، شرایط دعوا و یا اقدامات وکیل آنگونه ‌که در فرض سؤال آمده است، منتفی است؛ مفاد بند «ب» ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =