نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

همانگونه که مستحضرید به موجب ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ به دستگاه‌های خدمات‌رسان اجازه و اختیار واگذاری انشعاب غیر دائم (موقت) به ساخت و ساز‌های غیر مجاز به نحو اطلاق و بدون محدودیت اعطاء شده است. در قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ این اختیار به داخل محدوده شهرها و روستاها محدود شد؛ اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قیود و محدودیت‌های مذکور پیش‌بینی نشده است و بر این اساس، واگذاری انشعاب غیر دائم به استناد قانون صدرالذکر منطبق با موازین حاکم محسوب خواهد شد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۶/۵ آن اداره کل نیز بر همین مبنا صادر شده است. از آنجا که در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ در خصوص واگذاری انشعاب غیر دائم تصریحی وجود ندارد، آیا همچنان واگذاری انشعاب غیر دائم گاز به استناد ماده ۴ قانون صدرالذکر؛ در داخل و یا خارج محدوده شهرها و روستاها، دارای وجاهت قانونی است؟

اولاً، همان‌گونه که در نظریه مشورتی شماره ۲۹۳/۱۴۰۳/۷ مورخ ۵/۶/۱۴۰۳ این اداره کل آمده است، ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ به نحو اطلاق به دستگاه‌های مسؤول موضوع این قانون، این اختیار را داده است تا انشعاب‌های غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون را مطابق تعرفه‌ مربوط تا زمان تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح برقرار کنند؛ چنین اختیاری مطلق بوده و مقید به ظرف زمانی خاصی نیست. ثانیاً، از آنجا که در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، حکمی مغایر ماده ۴ یادشده پیش‌بینی نشده است صرف عدم تصریح به واگذاری انشعاب غیر دائم خدمات صدرالذکر در این قانون به معنی بی‌اعتباری ماده ۴ یادشده نیست، حکم این ماده به قوت خود باقی است و دستگاه‌های مسؤول می‌توانند با رعایت مقرره صدرالذکر انشعاب غیر دائم را برقرار کنند.