نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۰
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۲۷-۱۰۴۰ح
استعلام:
ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مقرر میدارد: «در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست، تامین خود به خود مرتفع میشود.» آیا منظور از رفع اثر شدن خود به خودی تامین، این است که آثار حقوقی مانند ممنوعیت انتقال وفق مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، یا مجرمانه بودن عمل تصرف در اموالی که توسط مقامات صالح بازداشت شدهاند، به محض قطعیت قرار ابطال، رد، عدم استماع و یا سقوط دعوا یا حکم قطعی، برداشته میشود و به عبارت دیگر، به دلیل تبعی بودن تامین و منتفی شدن اصل دعوا محدودیتها و توقیف قانونی ملک مورد تامین، حذف میشود و یا آنکه تمام آثار باقی است تا اداره ثبت، به دستور دادگاه سوابق بازداشت ملک را از سیستم ثبتی حذف کند. توضیح اینکه گاه اقدامات اداری، زمان بر است و مالک تصمیم به انتقال مال دارد و در این صورت این انتقال از شمول مواد یادشده خارج است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رفع اثر از قرار تامین خواسته و آثار تبعی آن بدون اتخاذ تصمیم قضایی است. بر این اساس، از آنجا که محدودیتهای قانونی و توقیف اموال خوانده، در اجرای قرار تامین خواسته بوده است با مرتفع شدن این قرار تمامی احکام و آثار مترتب بر امر توقیف نیز از بین میرود و با تحقق موارد مذکور در این ماده، حتی پیش از اقدامات اداری راجع به رفع اثر از این قرار، تصرف مالک در اموال موضوع قرار تامین خواسته مجاز خواهد بود