نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸

تا پیش از تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی، تمامی عملیات و بهره‌برداری و مالکیت بر خطوط شبکه و ناوگان ریلی کشور (واگن‌های باری و مسافری) منحصراً در اختیار شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ با تصویب ماده ۱۲۸ این قانون (اصلاحی‌ ‌۱۳۹۰) با هدف جلوگیری از ایجاد انحصار در مالکیت دولتی و ایجاد رقابت در صنعت حمل و نقل ریلی؛ ضمن ابقاء مالکیت انحصاری راه‌آهن بر شبکه ریلی، واگذاری انواع واگن‌ها به بخش خصوصی به رسمیت شناخته شد؛ با توجه به تعریف انحصار و اقسام آن در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که انحصار را وضعیتی عینی در بازار و نه امری فرضی و اعتباری تلقی نموده و آن را به دو حالت طبیعی و قانونی تقسیم کرده است و با توجه به این‌که مالکیت انحصاری شرکت راه‌آهن بر شبکه ریلی ناشی از حکم قانون (انحصار قانونی) بوده و مالکیت انحصاری این شرکت بر واگن ناشی از وضعیت طبیعی بازار (انحصار طبیعی) است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: آیا به صرف تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی؛ بویژه ماده ۱۲۸ این قانون مبنی بر تجویز و تکلیف واگذاری واگن به بخش خصوصی، انحصار راه‌آهن بر انواع واگن از بین رفته است و یا آنکه با اجرای قانون و واگذاری عملی واگن به بخش خصوصی این انحصار از بین می‌رود؟

با توجه به ماده ۱۲۸ (اصلاحی ۱۳۹۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی، بند ۳ ذیل جزء «ب» ماده ۲۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک و تبصره‌های ۱ و ۲ آن و همچنین مواد ۷ و ۱۱ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی و تبصره ۲ ذیل بند «ب» ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۹ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های راه و راه‌آهن مصوب ۱۸/۷/۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مالکیت دولت (شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) بر شبکه ریلی و خطوط ریلی به قوت خود باقی است؛ اما در صورت تأمین واگن توسط بخش خصوصی در اجرای قوانین و مقررات پیش‌گفته، انحصار دولت بر واگن از بین می‌رود؛ بنابراین در فرض سؤال هر چند «انحصار قانونی» با تصویب قانون رفع شده است؛ اما صرف تصویب قانون وافی به مقصود نیست و مستلزم اجرای قانون است و تا زمانی که قانون اجرا نشده است، انحصار «عملی» باقی است؛ در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده (شورای رقابت) است.