نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴

آیا سازمان بنادر و دریانوردی، مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ و نیز بند «ج» ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ می‌باشد؟

نخست. هرچند وفق صدر ماده واحده و تبصره یک ماده واحده قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۳۹، بودجه سازمان یاد‌شده که در وزارت گمرکات و انحصارات تشکیل می‌شود جمعاً و خرجاً در بودجه کل کشور منظور و بودجه تفصیلی پس از موافقت وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود؛ اما مطابق ماده ۲ قانون اختیارات سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۳۴۸، امور مالی و استخدامی و معاملات و وظایف و اختیارات سازمان یاد‌شده تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیون‌های دارایی و استخدام مجلسین رسیده باشد. به موجب ماده اول آیین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۴۸ کمیسیون مجلس سنا با اصلاحات و الحاقات بعدی که در حکم اساسنامه سازمان است، سازمان بنادر و کشتیرانی دارای شخصیت حقوقی است و وفق بند ۳ ماده ششم آیین‌نامه یاد‌شده، تصویب بودجه این سازمان با شورای عالی متشکل از وزیر دارایی، راه، اقتصاد و فرمانده نیروی دریایی و مدیر عامل سازمان یا معاونان آنها است. توضیح آنکه، مطابق ماده ۲ قانون تغییر نام «وزارت راه» به «وزارت راه و ترابری» مصوب ۱۳۵۳، سازمان بنادر و کشتیرانی با تمامی کارکنان، تشکیلات و بودجه از وزارت دارایی منتزع و به صورت سازمان وابسته به وزارت راه و ترابری (در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی) منتقل شده است. دوم. به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند؛ در حالی که سازمان بنادر و دریانوردی (موضوع قانون تغییر نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی مصوب ۱۳۸۷) هرچند رقم کلی درآمد و هزینه‌های آن در قوانین بودجه؛ از جمله قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور درج شده است؛ اما هیچ‌گاه ردیف اعتباری برای پرداخت تعهدات یا بدهی‌های معوق نداشته و اصولاً بودجه این سازمان به شیوه درآمد – هزینه‌ای است و به شرح پیش‌گفته، تصویب بودجه آن وفق ماده اول و بند ۳ ماده ششم آیین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۴۸ کمیسیون مجلس سنا با اصلاحات و الحاقات بعدی بر عهده شورای عالی آن سازمان است و تخصیص اعتبار آن جزء در موارد خاص و استثنایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کند، بر عهده سازمان برنامه و بودجه نیست. سوم. با توجه به مراتب پیش‌گفته و با لحاظ بند «پ» ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط این سازمان در مورد نهادها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت امکان‌پذیر نیست؛ زیرا تخصیص بودجه به این مؤسسات در اختیار سازمان یادشده نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آن‌ها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همچنین اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، مؤسسات یا نهادهای انتفاعی وابسته به دولت که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست؛ بنابراین و با توجه به مراتب پیش‌گفته، و همچنین با توجه به استثنایی بودن ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و لزوم تفسیر مضیق حکم این ماده واحده، سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات ماده واحده یاد‌شده و بند «ج» ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ نیست.