نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۲
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۶-۱۱۰۲ح

استعلام:

۱- چنانچه خوانده دعوا اداره دولتی باشد، آیا صدور قرار تامین خواسته (در جریان دادرسی) بر مبنای تبصره ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ امکانپذیر است؟
۲- آیا برای اعمال تبصره ماده واحده یادشده خسارت احتمالی باید اخذ شود؟
۳- تصمیم دادگاه در چه قالبی اتخاذ می‌شود؟
۴- در صورت تصمیم دادگاه مبنی بر اعمال این تبصره و عدم سپردن ضمانت‌نامه بانکی توسط خوانده، آیا دادگاه با تکلیفی مواجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱، ۲ و ۳- صرف نظر از حکم بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و با لحاظ بند «پ» ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، هر چند به نظر می‌رسد با تصویب و اجرای بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، قانوناً پرداخت محکوم‌به دولت تامین شده است و دادن تضمین بانکی پیش‌بینی شده در تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ فلسفه وجودی خود را از دست داده است، با وجود این، با فرض اعتقاد به لزوم اجرای تبصره یک ماده واحده یاد‌شده، سپردن تضمین بانکی از سوی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول ماده واحده مذکور با صدور قرار تامین خواسته از سوی دادگاه و با احراز شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انجام می‌شود. بدیهی است که بند «ب» ماده ۱۰۸ قانون اخیرالذکر در خصوص دولت معمولاً فاقد مصداق است؛ اما دیگر بندهای آن از جمله بند «د» می‌تواند مصداق داشته باشد که تشخیص آن بر عهده دادگاه است؛ در هر صورت با صدور قرار تامین خواسته، دولت فقط باید تضمین بانکی بسپارد و توقیف اموال دولت در مهلت‌های قانونی جایز نیست.
۴- به موجب تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ دادن تضمین بانکی وظیفه دستگاه دولتی است و در صورت قصور یا تقصیر مدیر مربوط، وی مرتکب تخلف از انجام وظیفه قانونی شده است و رفتار ارتکابی توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد است و در هر صورت، به لحاظ عدم سپردن تضمین بانکی پیش از سپری شدن مهلت‌های مقرر قانونی، توقیف اموال دولت امکان‌پذیر نیست.