نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲

در مورد حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، آیا زوج محکوم به تحویل بیش از دویست عدد سکه بهار آزادی، به منظور تقسیط بیش از یکصد و ده سکه موضوع این ماده می‌تواند دادخواست تقسیط مطرح کند و یا آنکه به سبب اماره عدم ملائت بیش از یکصد و ده سکه، این امر در حکم اعسار تلقی شده و دعوای اعسار مسموع نیست؟

از آنجا که وفق مواد ۳ و ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به در بازداشت و یا آزادی محکوم‌علیه و یا ممنوعیت و لغو ممنوعیت وی از خروج از کشور مؤثر است، در فرض سؤال که حکم به تحویل بیش از دویست سکه طلا به عنوان مهریه زوجه صادر شده است، به نظر می‌رسد دعوای اعسار مطلق (کلی) نسبت به مازاد بر یکصد و ده سکه طلا (موضوع ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) و صدور حکم به آن به لحاظ آن‌که مؤثر در جلوگیری یا لغو ممنوعیت خروج محکوم‌علیه از کشور است، در ماهیت قضیه قابل استماع است؛ اما دعوای اعسار به تقسیط نسبت به مازاد بر یکصد و ده سکه طلا و صدور حکم به آن، به لحاظ آنکه در موارد فوق تأثیری ندارد، مشمول بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. شایسته ذکر است با عنایت به فلسفه وضع ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و عبارات به‌ کار رفته در آن، به نظر می‌رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم‌علیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم‌به می‌باشد؛ به ویژه آن‌که، لغو قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش‌بینی شده و در موارد تقسیط محکوم‌به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین، صدور حکم تقسیط محکوم‌به موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجی نمی‌شود؛ بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است.