نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و صلاحیت مشترک دادگاه‌های صلح و دادگاه‌های حقوقی در بسیاری از دعاوی مالی که صرفاً تقویم و بهای خواسته، ملاک تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده خواهد بود، اولاً، آیا تلقین یا ارشاد خوانده توسط قاضی مبنی بر طرح ایراد به بهای خواسته در جلسه رسیدگی یا پیش از آن، دارای وجاهت است؟ ثانیاً، با توجه به اینکه اختلاف در بهای خواسته زمانی مؤثر است که در مراحل بعدی مؤثر باشد؛ حال آنکه مراحل بعدی رسیدگی دادگاه صلح و دادگاه حقوقی، یکسان است، آیا تغییر بهای خواسته در برخی دعاوی مانند خلع ید، در پی چنین اقداماتی منتهی به تغییر صلاحیت می‌شود؟ آیا در پی ارجاع پرونده به محکمه‌ای که به شایستگی آن قرار عدم صلاحیت صادر شده است، آیا این دادگاه مکلف به تبعیت از بهای خواسته جدید است و یا آنکه ملاک، بهای خواسته تعیین شده در دادخواست اولیه است؟

اولاً، ارشاد طرفین توسط مرجع رسیدگی‌کننده به طرح ایراد نسبت به تقویم خواسته هر چند مؤثر در ماهیت دعوا نمی‌باشد؛ فاقد مستند قانونی است. ثانیاً، عدم تصریح به مؤثر ‌بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بر خلاف ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸، به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر دادگاه‌های عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاه‌هایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است؛ در حال حاضر با اصلاح قانون شورهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تشکیل دادگاه‌های صلح و با لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه‌های اخیرالذکر، در فرض سؤال ایراد به صلاحیت قابل پذیرش به نظر می‌رسد و بهای تعیین شده طی فرآیند اعتراض موضوع ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ملاک صلاحیت است.