نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶

مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ برخی جرایم سرقت با شرایط خاص قابل گذشت اعلام شدند و مطابق تبصره الحاقی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی کلیه جرایم قابل گذشت به نصف تقلیق یافت. به دلیل قابل گذشت شدن سرقت دو چالش ایجاد گردید: ۱- به لحاظ اینکه جز با شکایت شاکی امکان تعقیب متهم وجود نداشت، علیرغم دستگیری بسیاری از سارقان در صحنه جرم به صورت جرم مشهود و یا اقرار به سرقت، به دلیل عدم شناسایی مالباخته و موکول شدن تعقیب به شکایت و عدم رضایت شاکی خصوصی، امکان تعقیب آنها وجود نداشت. ۲- بسیاری از سارقان دارای سوابق متعدد غیر مؤثر و اصلطلاحاً سوابق خرد بودند لیکن محکومیت مؤثر محسوب نمی شد، فلذا از مستثنیات سرقت‌های غیر قابل گذشت محسوب نمی‌شدند و با گذشت وی پرونده مختومه می‌شد، این امر ضمن اینکه به لحاظ امید به کسب رضایت شاکی از بازدارندگی مجازات سرقت کاسته بود، موجب هدر رفتن تلاش ضابطان در دستگیری سارقان سابقه‌دار و رها شدن سارق در جامعه و معضلات بعدی و نهایتاً ایجاد دور بود. النهایه به نظر می‌رسد مقنن برای بدون رفت از چالش مذکور در سال ۱۴۰۳ ماده ۱۰۴ مذکور را اصلاح نموده و جرم سرقت از فهرست جرایم قابل گذشت حذف شد. حال دو پرسش مطرح می‌گردد: ۱- با توجه به عطف به ماسبق شدن فوری قوانین شکلی (اعم از اخف و اشد) در خصوص جرایم ماقبل اصلاحی سال ۱۴۰۳ با توجه به غیر قابل گذشت شدن آنها، گذشت شاکی تأثیری ندارد و آخرین اراده قانونگذار بر غیر قابل گذشت بودن آنها قرار گرفته است. فلذا قابلیت صدور قرار موقوفی تعقیب ندارند. لیکن مجازات با توجه به قانون زمان ارتکاب جرم نصف مجازات خواهد بود. ۲- در خصوص جرایمی که بعد از اصلاحیه سال ۱۴۰۳ ارتکاب یافته در اینکه غیر قابل گذشت هستند تردیدی نیست لیکن بحث اینجاست که مجازات سرقت که به نصف تقلیل یافته است با توجه به اینکه به نظر می‌رسد مقنن با اصلاح ماده ۱۰۴ مذکور صرفاً به غیر قابل گذشت بودن آن داشته و اساساً قصد افزایش مجازات کاهش یافته را نداشته است، این مهم از عنوان قانون - قانون کاهش مجازات حبس تعزیری - پیداست. به نظر می‌رسد فلسفه تصویب قانون کاهش حبس تعزیری، کاهش مشکلات ازدحام در زندانهاست و مقنن در سال ۱۴۰۳ از فلسفه مذکور رجوع ننموده است و صرفاً خواسته چالش‌های مربوط به قابل گذشت شدن جرم سرقت را مرتفع نماید. فلذا جرایم سرقت ارتکاب یافته مابعد اصلاحیه ۱۴۰۳ غیر قابل گذشت بوده لیکن مجازات آن مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ نصف باقی مانده است. مقنن در سال ۱۳۹۹ مجازات سرقت را به نصف تقلیل داده است، افزایش مجدد آن مستلزم نص است و این استدلال که تبصره الحاقی ماده ۱۰۴ قانون مجازات به شرط قابل گذشت بودن جرایم مجازات آنها را تنصیف نموده است با توجه به اینکه این برداشت نوعی تفسی قوانین کیفری است و در قوانین جزایی باید تفسیر به نفع متهم و مضیق انجام شود، اقتضاء تفسیرر مضیق آن است که صرفاً قابل گذشت بودن که نص قانونگذار است از اوصاف جرم سرقت حذف گردد و نباید این تفسیر به افزایش مجازات که مقررات ماهوی است بینجامد در خصوص برداشت‌های مذکور در ردیف‌های یک و دو پرسش مذکور اختلاف نظر وجود دارد.

۱ و ۲- طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده ۱۰۴ (اصلاحی ۱۴۰۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز مصداق دارد. از سوی دیگر، مواردی که قانون فوراً اجرا می‌شود، در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند «پ» این ماده به «شیوه دادرسی» یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمی‌توان مقررات این قانون را نسبت به جرایم پیش از وضع آن تسری داد؛ به‌ویژه آنکه، این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب می‌شود؛ چرا که جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازات‌های حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون کاهش مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تشدید یافته‌اند؛ بنابراین، قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳ در «مجازات قانونی» و درجه جرایم ارتکابی و پیش از وضع این قانون تأثیری ندارد و تمامی آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم بر آنها جاری و ساری است؛ بر این اساس، از حیث مرجع صالح به رسیدگی و شمول مقررات مرور زمان؛ اعم از مرور زمان تعقیب و شکایت و ... و در اعمال نهادهای ارفاقی موجود در قانون؛ مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب و حکم به معافیت از کیفر، ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع این جرایم مشخص می‌شود.