نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳

با توجه به آرای وحدت رویه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۶/۹/۱۴۰۰ و ۷۵۳ مورخ ۲/۶/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که محل اقامت قیم مستقل از محل اقامت محجور و دارای بعد مسافت با آن است؛ مانند فرض نگهداری محجور در مراکز بهزیستی، با لحاظ ضرورت و تکلیف دادستان محل سکونت محجور برای اعمال نظارت بر وی و با توجه به متفاوت بودن محل اقامت قیم و محجور و عدم امکان نظارت دقیق بر امور محجور از سوی دادستان مستقر در حوزه محل اقامت قیم و با توجه به ضرورت رعایت مصلحت محجور، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرض سؤال مرجع صالح برای رسیدگی به امور محجور کدام است؛ محل اقامت قیم و یا محل سکونت محجور؟

اولاً، به موجب ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی اقامتگاه قانونی محجور همان اقامتگاه قیم است و پس از تعیین قیم، اقامتگاه محجور صرفاً در صورتی تغییر می‌کند که اقامتگاه قیم تغییر کرده باشد. بر این اساس، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۶/۹/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با لحاظ فلسفه حکم مقرر در ماده ۴۸ قانون امور حسبی مورخ ۱۳۱۹ که تسریع در رسیدگی به امور قیمومت می‌باشد و دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور به تبع اقامتگاه قیم تغییر می‌کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور را برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح دانسته است. ثانیاً، چنانچه محل سکونت محجور از اقامتگاه وی که همان اقامتگاه قانونی قیم است، متفاوت باشد، مشمول رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۲/۶/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود؛ بر این اساس، در فرض سؤال که محجور در مرکز بهزیستی شهرستان سکونت دارد؛ اما اقامتگاه قانونی وی به تبع اقامتگاه قیم محلی غیر از شهرستان محل سکونت است، موضوع مشمول رأی وحدت رویه اخیرالذکر است؛ با وجود این، دادسرای صالح می‌تواند برای امور قیمومت به دادسرای محل سکونت محجور نیابت دهد.