نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶

با توجه به مواد ۳، ۴، ۱۸، ۲۴ و ۲۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، صورتی که کارکنان قوه قضاییه مبادرت به تأسیس شرکت تعاونی نمایند که اعضاء و هیأت مدیره آن از کارکنان دستگاه قضایی باشند و این شرکت مطابق قوانین و مقررات به ثبت رسیده باشدف خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا این شرکت تعاونی در چارچوب اساسنامه خود می‌تواند برخی خدمات مربوط به دستگاه قضایی مانند تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان، تهیه غذا یا تأمین نیروی خدماتی شرکتی مورد نیاز قوه قضاییه را تأمین کند؟ آیا با توجه به استقلال شخصیت حقوقی تعاونی از اعضاء و صراحت تبصره ۲ ماده یک لایحه قانونی یادشده، آیا چنین معاملاتی دارای ممنوعیت قانونی است؟ ۲- در فرض فقدان منع قانونی، با توجه به احکام و تکالیف مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به ویژه احکام مذکور در مواد یاد شده و رویکرد حمایتی قانونگذار نسبت به تعاونی‌ها، آیا معامله دستگاه قضایی با این قسم تعاونی‌ها باید با رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده منعقد شود؟

۱- وفق ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ بند «ت» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۵/۷/۱۳۸۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی و آرای وحدت رویه شماره ۳۴۴ و ۳۴۵ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ و ۱۴۸۸ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مناقصات محدود، امکان انعقاد قرارداد با شرکت تعاونی کارکنان دستگاه قضایی به منظور تأمین بخشی از خدمات مورد نیاز قوه قضاییه، وجود ندارد؛ اما در مناقصات عمومی که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در آن شرکت کنند با عنایت به مقررات یادشده، شرکت در مناقصه عمومی توسط شرکت تعاونی کارکنان ادارات واجد شرایط، با رعایت ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، بلامانع است. بدیهی است، شرکت تعاونی کارکنان ادارات که فعالیت آنها فقط در «امور مربوط به تعاون» باشد، مشمول حکم تبصره ۲ ذیل ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی می‌باشند و از مقررات این قانون، مستثنی شده‌اند. ۲- وفق ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، غیر از مواردی که در این مقرره استثنا شده است معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود. همچنین به موجب بند «الف» ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ «خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه و ... توسط دستگاه‌های موضوع ماده یک قانون برگزاری مناقصات بدون رعایت این قانون ممنوع است»؛ بند «ب» این ماده، دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات را توسعه داده است. همچنین بند «ص» ماده ۲ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۲۴/۸/۱۳۹۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیمانکاری طبخ غذا را از جمله خدمات پیمانکاری موضوع این آیین‌نامه آورده و به موجب بند «ب» ماده یک همین آیین‌نامه، از جمله تمام دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را مشمول مقررات این آیین‌نامه دانسته است. از طرفی وفق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند». با عنایت به مقررات یادشده، قراردادهای پیمانکاری یا غیر پیمانکاری دستگاه‌های اجرایی با اشخاص ثالث به منظور ارائه خدمات به کارکنان خود؛ از قبیل قرارداد پیمانکاری طبخ غذا، ایاب و ذهاب و یا بیمه تکمیلی مشمول عمومات مقررات یادشده می‌باشد و از موارد استثناء مذکور در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی نیز به شمار نمی‌رود؛ این‌گونه قراردادها مشمول اطلاق بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قراردادهای مالی و پیمانکاری توسط دستگاه‌های اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور و الزام به ثبت این‌گونه قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادها و سامانه مؤدیان مطابق بند «ب» ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۳ ماده ۴ و مواد ۱۵ و ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مؤید این برداشت است.