نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷

گاهی برخی اقارب کارمندان رسمی، قراردادی، شرکتی، ساعتی و نظایر آن، شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و اولاد بلافصل و عروس و داماد آنها، دارای شرکت‌های مختلفی هستند و صنایع محل خدمت کارمند برای تأمین نیازمندی‌های صنعت، قراردادهایی به صورت فاکتوری، حجمی و مانند آن با شرکت‌های یاد‌شده منعقد می‌کنند. به نظر می‌رسد این امر مغایر با احکام مقرر در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ است؛ اما برخی معتقدند این قانون به کارمندان یادشده تسری پیدا نمی‌کند. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا این کارمندان نیز مشمول لایحه قانونی یاد‌شده هستند و یا از شمول آن مستثناء می‌باشند؟

اولاً، کارکنانی که با دستگاه‌های دولتی، صرف نظر از نوع استخدام؛ اعم از رسمی، غیر رسمی و قراردادی رابطه استخدامی دارند، مشمول ممنوعیت‌های مصرح در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ می‌باشند. ثانیاً، با توجه به عبارت «که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند» در ذیل تبصره یک ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، ممنوعیت موضوع این تبصره صرفاً ناظر بر اقارب نسبی و سببی اشخاص مصرح در ماده یک این لایحه قانونی است که دارای سمت وزارت، معاونت و یا مدیریت هستند.