نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۲/۰۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۳۶
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۵۳-۸۳۶ک
استعلام:
نظر به اینکه در پروندههای با موضوع قاچاق کالا و ارز و نگهداری کالای ممنوع قاچاق، برخی شعب محاکم انقلاب اقدام به تعلیق مجازات جزای نقدی و حبس و شلاق مینمایند؛ در حالی که مستفاد از ماده ۶۳ و ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۴۰۰، مجازاتهای مربوط به این قانون، غیر قابل تعلیق میباشد و طبق ماده ۶۳ قانون فوقالذکر، مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرایم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعمال نمیشود و مقنن در ماده ۷۱ این قانون نیز، جزای نقدی مقرر در قانون را غیر قابل تعلیق و تخفیف دانسته و حبس و شلاق جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفهای و سازمانیافته را غیر قابل تعلیق اعلام میکند. حال سوال این است که آیا ماده ۷۱، اطلاق ممنوعیت تعلیق ماده ۶۳ را مقید به جرم قاچاق کالاهای ممنوعه حرفهای و سازمانیافته کرده است و یا تاکیدی بر ممنوعیت تعلیق در این جرایم است؟ به عبارت دیگر، آیا محاکم حق دارند در جرایم غیر از جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفهای و سازمانیافته، مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی این قانون را تعلیق نمایند یا تخفیف دهند؟ آیا ممنوعیت اعمال مقررات مربوط به تعلیق و تعویق و. .. با ماده ۷۱ در مورد جرایم غیر از جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفهای و سازمانیافته از بین رفته است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تاریخ تصویب ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۱۳۹۲/۱۰/۳) و تاریخ تصویب ماده ۶۳ اصلاحی این قانون (۱۴۰۰/۱۱/۱۰) که موخر بر آن وضع شده است، ممنوعیت تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون علیالاطلاق تابع حکم مقرر در ماده ۶۳ به عنوان آخرین اراده قانونگذار است و غیر قابل تعلیق بودن مجازاتهای حبس و شلاق دیگر به نحوی که در ماده ۷۱ پیشبینی شده، منحصر به جرائم قاچاق کالای ممنوع، حرفهای و سازمانیافته نیست. در خصوص تخفیف، صرفاً جزای نقدی مقرر در این قانون، به حکم ماده ۷۱ همچنان غیر قابل تخفیف است؛ اما تخفیف مجازات حبس و شلاق با مانعی مواجه نبوده و در حدود مقررات صورت میپذیرد.