نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴

همانگونه که مستحضرید به موجب ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کار افتاده کلی دستگاه‌ها، اعم از کشوری و لشکری بر اساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه می‌گردد. تبصره‌های این ماده نیز، دستگاه‌ها و مراجع پرداخت حقوق و مزایای یاد‌شده و چگونگی آن را بیان می‌کند. توضیح آنکه، فرآیند اجرای ماده ۳۹ یاد‌شده و تعیین مسؤولیت‌های هر یک از سازمان‌ها و دستگاه‌ها و چگونگی محاسبه و اجرای حکم حقوقی در سازمان متبوع مشمولین و صندوق بازنشستگی مربوطه، دارای ابهاماتی است که اجرای دقیق را با مشکل مواجه ساخته و از سوی دیگر تاکنون هیچگونه آیین‌نامه‌ای نیز برای آن تدوین نشده است. همچنین در آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۵۳ و ۵۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲۵/۲/۱۴۰۱ هیأت وزیران، در خصوص ماده ۳۹ قانون حکمی بیان نشده است. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- در ماده ۳۹ قانون صدرالذکر تصریح شده است که حقوق و مزایای حالت اشتغال ‌بر اساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه می‌شود. گروهی بر این عقیده‌اند که مقصود از قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح، اعمال ضریب یک و دو دهم، در حقوق دستگاه و سازمان متبوع آنان (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی) است؛ اما برخی معتقدند محاسبه حقوق مشمولین، بر اساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح؛ به این معنی است که آنان به مثابه کارکنان نیروهای مسلح تلقی شده‌اند و با توجه به سنوات خدمت، تحصیلات، نوع و سطح شغل و دیگر مؤلفه‌های مربوط به حقوق و مزایا، حقوق ایشان تعیین و با اعمال ضریب یک و دو دهم، به عنوان حکم حقوقی صادر می‌شود. ب- در ماده ۳۹ قانون برخلاف ماده ۳۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات والحاقات بعدی، به عضویت مشمولین اشاره نشده و همچنین در مورد حدود و ثغوری (زمان و مکان) که مشمولین در وضعیت‌های شهادت، جانبازی و آزادگی (اسارت) قرار گرفته‌اند، عبارتی بیان نشده است؛ به همین سبب گروهی معتقدند دایره شمول ماده ۳۹ قانون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا هم‌اکنون و تا آینده، گستردگی داشته و شامل هر مکانی می‌شود؛ اما گروهی دیگر بر این اعتقادند که قانونگذار از باب تخفیف در کلام و به طریقه حذف به قرینه معنوی، عبارات چند خط اول ماده ۳۸ را در ماده ۳۹ قانون بیان نکرده است وگرنه نمی‌توان در مورد کارکنان دولت و همچنین کارکنان نیروهای مسلح که غیر شاغل محسوب نمی‌شوند (یعنی مشمولین ماده ۳۹ قانون) به قیود زمان و مکان حادثه (محل شهادت، محل مجروحیت و محل اسارت) قائل نباشیم؛ اما برای گروه دیگری از رزمندگان (بسیجیان، سربازان و نیروهای داوطلب) به حدود و ثغور قائل باشیم و برای اشخاص حاضر در هشت سال دفاع مقدس و یا افراد ترور‌‌شده حکم صادر کنیم و در مورد گروه دیگری که بخش اعظم آنان از اقشار مذکور در ماده ۳۸ قانون هستند؛ قائل به زمان و مکان نباشیم. توضیح آنکه، کارکنان دولت؛ اعم از همه کسانی که کادر نیروهای مسلح نبوده و در جبهه حضور داشته‌اند؛ یا بسیجی بوده و یا سرباز بوده‌اند و یا تحت عناوین و مشاغلی مانند داوطلب جهاد سازندگی در جبهه حضور یافته‌اند. پس به همین دلیل، عقیده به حذف به قرینه معنوی قابل اعتناء بوده و تقویت می‌شود؛ موضوع دیگر آنکه، در حکم تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون، همزمان به مشمولین مواد ۳۸ و ۳۹ اشاره شده است که این موضوع مؤید آن است که بازه زمانی برای مشمولین هر دو ماده، یکی بوده و تفاوتی ندارد. پ- در بررسی‌های میدانی انجام شده، مدل محاسباتی حقوق و مزایا بر اساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح با احکام حقوق و مزایای برخی دستگاه‌ها مانند وزارتخانه‌های نفت و نیرو، بانک‌ها و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، متفاوت بوده و جمع حقوق و مزایای احکام نیروهای مسلح کمتر است؛ در حالی که مراد قانون‌گذار از احکام مقرر در مواد ۳۸ و ۳۹ قانون صدرالذکر، حمایت از ایثارگران و افزایش حقوق آنان است و با ترتیبات اتخاذی، هدف قانون‌گذار انحراف شده است. توضیح آنکه، اکثریت سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری، حکم ماده ۳۹ قانون صدرالذکر را تاکنون به دلایلی که بیان شد؛ اجرا نکرده و معدود دستگاه‌هایی که حکم این ماده را اجرا کرده‌اند، در زمان انتقال حقوق از دستگاه به صندوق بازنشستگی مربوطه دچار مشکلات محاسباتی شده و یا آنکه کسورات ناشی از اعمال ضریب یک و دو دهم، که از زمان اجرای حکم حقوقی به صندوق واریز نشده است از سوی صندوق به عنوان ناترازی و خسارت وارده به صندوق محسوب و در نهایت حکم بازنشستگی اجرا نشده است.

الف و پ- نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار‌افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی «مستخدمین شهید، جانباز از کار‌افتاده‌ کلی، جانباز آزاده از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاه‌های موضوع ماده ۱ قانون برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب ۲۵/۱/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش‌بینی پست‌ها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق‌العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاه‌های ذی‌ربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذی‌ربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی و مستمری مربوط بهره‌مند خواهند شد» و از آنجا که قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی با هدف «خدمات‌رسانی» به ایثارگران؛ از جمله ایثارگران دارای حالت اشتغال وضع شده است؛ بنابراین تفسیر ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر باید به‌گونه‌ای باشد که موجب کاهش حقوق و مزایای ایثارگران نسبت به شاغلان همطراز نشود؛ به علاوه، از حقوق و مزایای مقرر برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مانند اعمال ضریب یک و دو دهم موضوع تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، بهره‌مند شوند. ب- برخلاف ماده ۳۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که از حیث افراد مشمول و حدود مکانی آن مقید است، ماده ۳۹ این قانون در این خصوص فاقد قید است و صرف ذکر قیودی در ماده ۳۸ و عدم ذکر آن در ماده ۳۹ یاد‌شده نه تنها قرینه‌ای بر اشتراک موضوعی و مکانی در حدوث واقعه منتهی به یکی از عناوین فوق نمی‌باشد؛ بلکه به قرینه مقدمات حکمت دلیل عکس آن است؛ بنابراین، ماده ۳۹ قانون یاد‌شده از حیث شمول آسیب‌دیدگان ناشی از جنگ و ترور و نیز شمول مکانی این حوادث، عام است و محدود به قیود مقرر در ماده ۳۸ قانون مذکور نمی‌باشد. ت- آنچه در این بند مطرح شده است، صرفاً بیان یک مشکل اجرایی است و رفع مشکل اجرایی مستلزم اتخاذ تدابیر مربوط از سوی مراجع ذی‌ربط است و نیازمند صدور نظریه مشورتی از سوی این اداره کل نیست. شایسته ذکر است، مقررات موضوع استعلام با توجه به اینکه مربوط به حقوق ایثارگران عزیز است نیازمند شفافیت بیشتر و احیاناً اصلاح و به روزرسانی آن توسط قانونگذار است.