نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق‌ لازم‌الاجرا ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می‌باشد ...». همچنین قانون‌گذار به منظور حفظ حقوق محکوم‌له اجراییه‌های صادره با وضع بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ که به موجب بند «پ» ماده ۱۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ تنفیذ شده است، مقرر کرده است چنانچه دستگاه‌های اجرایی ظرف مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم و عمل به اجراییه صادره خودداری کنند، «... مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کنند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای بودجه سنواتی دستگاه مربوط کشور و مستقیماَ به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی پرداخت کند.» بنا به جهات مذکور، قانون‌‌گذار نحوه وصول محکوم‌به دولت را به صراحت اعلام و شیوه وصول آن را مشخص کرده است و با قید واژه «باید» در بند «ج» ماده ۲۴ قانون یاد‌شده، توقیف و تأمین اموال دولتی شامل وجوه موجود در حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی را به طور مستقیم توسط مأمورین اجرا ممنوع کرده است. همچنین، در نتیجه این مقرره، برداشت وجه محکوم‌به دستگاه‌های اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزراتخانه‌ها؛ مانند شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین برداشت وجود موضوع محکوم‌به توسط اجرای احکام دادگستری و اجرای‌های ثبتی که محکوم‌علیه آنها، دستگاه‌های وابسته و تابع استانی با ردیف بودجه مستقل در قوانین بودجه سنواتی است از محل دارایی‌های ستاد مرکزی وزارتخانه فاقد وجاهت است و با منع صریح قانون‌گذار مواجه می‌باشد. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.

اولاً، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، به نحو اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم‌به موضوع احکام قطعی دادگاه‌ها و یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت کنند و پس از سپری شدن مهلت مندرج در مقررات مذکور، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب‌های بانکی یا دیگر اموال دستگاه محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید و از آنجا که در قوانین و مقررات حاکم در خصوص برداشت از حساب‌های بانکی محکوم‌علیه محدودیت خاصی پیش‌بینی نشده است، توقیف موجودی حسا‌ب‌های بانکی صرف نظر از محل هزینه‌کرد موجودی و فصول هزینه‌ای مربوطه بلامانع است. ثانیاً، اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در این بند، منصرف از شرکت‌های دولتی است و این شرکت‌ها مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی‌باشند؛ زیرا: نخست. حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم. فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن و یا تأمین اعتبار توسط دولت به جهت ملی بودن طرح؛ منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم‌چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌‌گردد و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم. قانونگذار در مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، بین عناوین «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «مؤسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد. چهارم. حکم مقرر در ماده ۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ که شرکت‌های دولتی (موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) را در مصرف اعتبارات تأمین شده از محل منابع بودجه عمومی در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر قرار داده است، ارتباطی با حـکم مـقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ندارد و نمی‌توان به استناد ماده ۴۰ یاد‌شده، حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ را به شرکت‌های دولتی تسری داد. در هر صورت، بدیهی است توقیف حساب‌های وزارتخانه در قبال بدهی شرکت دولتی به دلیل استقلال شخصیت آن از وزارتخانه‌، فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، با عنایت به این‌که ادارات دولتی در شهرستان‌ها، شخصیت حقوقی مستقلی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های متبوع خود ندارند، چنانچه اداره یا دستگاه اجرایی مستقر در یکی از شهرستان‌ها یا استان‌ها به پرداخت وجهی محکوم شود، در صورت امتناع از پرداخت محکوم‌به، استیفای آن از محل حساب‌ها و اموال وزارتخانه یا سازمان متبوع وی، بلامانع است؛ مشروط بر اینکه مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، سپری شده باشد؛ ضمناً مفاد بند ۵ ماده ۲۶ قانون اخیرالذکر نیز باید رعایت شود.