نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶

همانگونه که مستحضرید در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، هزینه دادرسی وفق قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر اساس ارزش معاملاتی املاک در منطقه محاسبه می‌شود؛ همچنین به منظور تعیین دادگاه صالح بهای خواسته باید تقویم شود؛ چنانچه مبلغ ارزش منطقه‌ای ملک موضوع خواسته بالاتر از مبلغ تقویمی باشد، کدام مبلغ باید مبنای محاسبه حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی قرار گیرد؟

اولاً، از ماده ۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ چنین مستفاد است که مبنای محاسبه پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرارداد بین وکیل و موکل است. ثانیاً، در فرضی که تعیین حق‌الوکاله بر مبنای آیین‌نامه یادشده به عمل آید، در خصوص دعاوی مالی حق‌الوکاله بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه یادشده و تمبر مالیاتی نیز بر مبنای نصاب‌های مقرر در این ماده محاسبه می‌شود و در هر صورت، محاسبه تمبر علی‌الحساب دعاوی مالی غیرمنقول بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک، موضوعاً منتفی است.