نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

با عنایت به اینکه در حوزه مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، امکانات و تجهیزات مورد استفاده توسط قاچاقچیان عمدتاً مخازن، اتصالات و پمپ و تجهیزات تخلیه بوده و در پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی بلاتکلیف مانده و به متهم مسترد می‌شود آیا می‌توان به منظور پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و در راستای حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی و تضعیف شبکه‌های قاچاق، مخازن پلاستیکی، فلزی و ادوات مربوط به پمپ و تخلیه فرآورده‌های نفتی که از قاچاقچیان کشف شده است را توقیف و در اختیار یگان کاشف قرار داد و در خصوص اقلامی که قابل انتقال نبوده یا به دلیل ارزش ریالی اندک و هزینه بسیار انتقال و جابجایی آن، توقیف و مصادره مقدور نیست، این اقلام (مخازن بتونی، تانک‌های زیرزمینی، مخازن پلاستیکی و مانند آن) امحاء و تخریب شود و در هر صورت از استرداد این آلات و ادوات به شبکه قاچاق جلوگیری به عمل آید؟

با استفاده از اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی در لزوم احترام به مالکیت اشخاص که در اجرای ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز لازم‌الرعایه است و با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض استعلام تا زمانی که در خصوص ضبط و معدوم‌سازی اشیاء و تجهیزات توقیفی مربوط به قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی حکم صریح قانونی وجود نداشته باشد، صدور حکم به ضبط یا معدوم کردن این اشیاء و تجهیزات و یا صدور دستور در این خصوص در فرآیند اجرای حکم، منتفی است.