نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۱۴۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۷-۱۴۲ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
استعلام :
همانگونه که مستحضرید وفق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صلاحیت محاکم دادگاه عام است؛ مگر در مواردی که قانونگذار اختصاصاً موضوعی را در صلاحیت مرجع دیگر قرار داده باشد؛ به استناد همین اصل، رسیدگی به دعاوی علیه دولت و مؤسسات عمومی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. به موجب ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به احراز تقصیر و مطالبه خسارت در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
توضیح آنکه، پس از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، محاکم حقوقی دادخواستهایی را که موضوع آن مطالبه خسارت علیه ادارات دولتی است، با قرار عدم صلاحیت نزد دیوان عدالت اداری ارسال میکنند؛ اما این مرجع با این استدلال که احراز تقصیر از دیوان عدالت درخواست نشده است، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی اعاده میکند؛ از طرفی رسیدگی در محاکم به تصریح ماده ۱۰ قانون صدرالذکر منوط به احراز تقصیر است و باید قرار اناطه صادر شود تا احراز تقصیر از دیوان عدالت اداری درخواست شود و پس از درخواست، بار دیگر دیوان با این استدلال که احراز تقصیر بدون مطالبه خسارت مسموع نیست، قرار عدم استماع صادر میکند؛ با توجه به توضیحات پیشگفته، آیا رسیدگی جداگانه به هر کدام از خواستهها در دیوان عدالت اداری با اشکال حقوقی مواجه است؟ در فرض سؤال، چنانچه صرفاً خسارت مطالبه شود، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب تبصره یک ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر مینماید»؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه به سبب تخلف موضوع این تبصره، مطالبه خسارت شده باشد، با توجه به ذیل این تبصره که مقرر میدارد: «موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر میکند»، رسیدگی دیوان عدالت اداری به دعوای مطالبه خسارت، منوط به احراز تخلف به طور جداگانه و پیش از مطالبه خسارت نیست.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای