نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶

همانگونه که مستحضرید یکی از موضوعات بسیار مهم در پرونده‌های کثیرالشاکی کیفری با موضوع کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی، نحوه محاسبه وجوه پرداختی مالباختگان و رد مال به نرخ روز با لحاظ کاهش ارزش پول و نرخ تورم است؛ در بسیاری از این پرونده‌ها به جهت ارتکاب جرم، فساد قرارداد امری مفروض است و یا مبیع وجود خارجی ندارد و یا مستحق‌للغیر است؛ با عنایت به اینکه محکومیت به رد مال در این‌گونه پرونده‌ها ماهیت مجازات ندارد و در واقع، ماهیت آن جبران زیان مدنی است، خواهشمند است در خصوص امکان استفاده از ظرفیت آرای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ و ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص محاسبه رد مال به نرخ روز (بدون نیاز به تقدیم دادخواست) با توجه به کاهش ارزش پول و نرخ تورم در پرونده‌های کیفری که حکم به رد ثمن وجه رایج صادر می‌شود، اعلام نظر فرمایید.

الف- اولاً، رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام بیان لزوم جبران کاهش ارزش ثمن به عنوان غرامت (خسارت) مشتری جاهل به مستحق‌الغیر بودن مبیع (فساد بیع) (موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی) و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ همان مرجع در مقام بیان کیفیت تعیین غرامت (خسارت) در مواردی است که ثمن وجه رایج می‌باشد و از مباحث شکلی دادرسی نظیر «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست» در پرداخت غرامت منصرف است. با وجود این از آنجا که، مطالبه مابه‌التفاوت ارزش ثمن به عنوان غرامت دعوایی ترافعی است که رسیدگی به آن باید با احراز ارکان این دعوا و تعیین میزان غرامت عنداللزوم با ارجاع به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، انجام شود و مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست است. ثانیاً، هرچند آراء وحدت رویه یاد شده که در مقام تفسیر و اعمال مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی صادر شده است، ناظر به موارد مستحق‌الغیر در آمدن مبیع و لزوم پرداخت غرامت (خسارت) وارده به مشتری جاهل به فساد (علاوه بر ثمن) است، اما به نظر می‌رسد از ملاک ماده ۳۹۱ و نیز آراء وحدت رویه یاد شده می‌توان در تمامی موارد بطلان بیع که مشتری جاهل به فساد است، استفاده کرد؛ زیرا مستحق‌اللغیر در آمدن مبیع ایجاد خصوصیت نمی‌کند. ثالثاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی، چنانچه عوض مستحق‌اللغیر درآید و معوض وجه نقد باشد و طرف معامله که وجه را پرداخت کرده است، جاهل به فساد باشد، مبانی مذکور در آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند عقد صلح جریان ندارد؛ مگر آنکه معوض و در مقام بیع باشد. ب- با توجه به آنچه در بند «الف» گفته شد، در خصوص حکم به رد مال در جرایمی مانند کلاهبرداری بر حسب آنکه، مالی که باید مسترد شود، عین باشد یا وجه رایج، حکم آن متفاوت است: نخست- چنانچه مال اخذ شده عین باشد، مانند اخذ خودروی بزه‌دیده با مانور متقلبانه به عنوان عوض مالی که کلاهبردار در قبال آن وعده داده است، دادگاه حکم به رد عین مال صادر می‌کند و هرگاه عین تلف شده یا دسترسی به آن نباشد، با عنایت به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد مثل یا قیمت صادر می‌کند و در این موارد تقدیم دادخواست منتفی است. دوم- چنانچه مال اخذ شده وجه رایج باشد، بر حسب اینکه به طور معوض اخذ شده باشد و یا به نحو غیرمعوض باشد، حکم آن متفاوت است؛ در صورتی ‌که به طور معوض اخذ شده باشد؛ مانند وجهی که در بزه انتقال مال غیر از منتقل‌الیه جاهل به فساد اخذ می‌شود، با توجه به آنچه در بند «الف» آورده شد، مطالبه ما به‌التفاوت ارزش عوض (وجه رایج) امکان‌پذیر است و با توجه به قسمت اولاً بند «الف» فوق‌الذکر و اینکه رسیدگی به این دعوا باید با احراز ارکان آن و تعیین میزان غرامت عنداللزوم با ارجاع به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت «تورم» اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مال منتقل شده، انجام شود و با عنایت به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مطالبه ما به‌التفاوت ارزش عوض (وجه رایج) مستلزم تقدیم دادخواست است. همچنین در مواردی از قبیل آنکه که کلاهبرداری با وعده تحویل مالی مانند خودرو در عوض دریافت وجه رایج انجام شده باشد، مطالبه ما به‌التفاوت ارزش عوض (وجه رایج) از همین حکم تبعیت می‌کند. چنانچه اخذ وجه رایج به طور معوض نباشد؛ مانند آن که وجه رایج به وعده انجام عمل از قبیل اعطای مدرک تحصیلی اخذ شده باشد، از شمول آراء وحدت رویه فوق‌الذکر و مبانی آن که ناظر بر معاوضات است، با توجه به آنچه در بند «الف» گفته شد، خارج است و خسارت تأخیر تأدیه صرفاً بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل مطالبه است و در ا ین فرض، با توجه به ماده ۵۱۵ این قانون و تبصره یک آن، هرگاه خسارت تأخیر تأدیه در اثنای دادرسی؛ اعم از مدنی یا کیفری مطالبه شود، نیازمند تقدیم دادخواست نیست.