نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

در حوادث رانندگی موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی متعهد به پرداخت دیه است و مجنی‌علیه یا وراث قانونی وی جهت مطالبه خسارت اقدام نمی‌کنند، با توجه به مواد ۳۲ و ۳۶ همان قانون، چنانچه متعهد قصد پرداخت آن را داشته باشد، آیا این امر مستلزم انجام تشریفات قانونی لازم‌ مانند ابلاغ اظهارنامه رسمی است؟ آیا در فرض عدم ارسال اظهارنامه رسمی، باید در مرحله اجرای احکام کیفری دیه به نرخ روز محاسبه شود؟ آیا در این موضوع میان فوتی و جرح تفاوت است؟ مقصود از قطعی شدن خسارت چیست؟

اولاً، وفق ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، زیاندیده، اولیای ‌دم یا وارث قانونی موظفند پس از قطعی شدن خسارت برای تکمیل مدارک به بیمه‌گر مراجعه کنند و بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، آن را پرداخت کند؛ در صورت عدم مراجعه زیاندیده یا اولیای ‌دم یا وارث قانونی ظرف این مدت، وفق این ماده با تودیع وجه توسط بیمه‌گر به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و تحویل قبض به مرجع قضایی، تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه ایفا شده تلقی می‌شود؛ بنابراین، در چنین فرضی بیمه‌گر تکلیفی به ارسال اظهارنامه رسمی ندارد. چنین تکلیفی وفق تبصره یک ماده ۳۲ یادشده، برای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در صورتی است که این صندوق وفق مقررات قانون مذکور رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است و در صورت عدم اقدام، تکلیف صندوق یادشده به پرداخت خسارت بدنی به نرخ روز به قوت خود باقی است. ثانیاً، هر چند در ماده ۳۲ قانون یادشده، در فرض عدم مراجعه زیاندیده، اولیای دم یا وارث قانونی برای تکمیل مدارک و دریافت خسارت، برای تودیع وجه توسط بیمه‌گر به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مهلت خاصی پیش‌بینی نشده است و مهلت بیست روز مقرر در این ماده که از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت است، ناظر به فرض مراجعه اشخاص یادشده برای تکمیل مدارک و دریافت خسارت است؛ اما تودیع وجه توسط بیمه‌گر به حساب صندوق یادشده باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که برای زیاندیده، اولیای ‌دم یا وارث قانونی فرصت لازم برای استیفای وجوه تودیعی در همان سال تودیع، باشد و چنانچه این امر و یا تحویل قبض مـربوط به مرجـع قـضایی توسط بیمه‌گر به روزهای پایانی سال موکول شود؛ به‌ گونه‌ای که در عمل وصول آن در سال بعد صورت گیرد که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، با عنایت به قاعده مندرج در اصل چهلم قانون اساسی، ملاک، نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است؛ حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون یادشده و تکلیف بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیاندیده یا قائم‌مقام وی، نافی تکلیف بیمه‌گر به شرح پیش‌گفته به پرداخت دیه بر اساس نرخ سال وصول نیست. ثالثاً، در اجرای ماده ۳۶ قانون صدرالذکر، در حوادث منجر به فوت،‌ بدون نیاز به قطعیت رأی،‌ در صورت مطالبه اولیا‌ی‌ دم یا قائم‌مقام متوفی یا به درخواست مسبب حادثه به ترتیب مذکور در این ماده، ‌بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده ۳۱ همین قانون هستند؛ در صورت عدم مطالبه، نیز بیمه‌گر به ترتیب مذکور در ماده ۳۲ پیش‌گفته و بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، مکلف به تودیع خسارت بدنی به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و چنانچه پرداخت خسارت بدنی را به صدور رأی دادگاه موکول کند، وفق ماده ۳۶ یادشده مکلف به پرداخت خسارت مذکور به نرخ روز پرداخت است.