نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

وفق آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، میزان پذیره ابتدایی اجاره عرصه موقوفه جهت احداث واحدهای مسکونی و صنعتی سی درصد قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری در هنگام تنظیم سند اجاره است؛ ماده یک (اصلاحی ۱۳۸۲/۸/۴) این آیین‌نامه نیز مقرر نموده است: «در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ... به اجاره واگذار می‌شود، مبلغی متناسب با قیمت عادله روز زمین که در هر حال نباید از ۳۰ درصد قیمت آن کمتر باشد، طبق نظر کارشناس دادگستری ... به عنوان پذیره اهدایی از متقاضی ... دریافت خواهد شد»؛ با توجه به مستندات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید: اولاً، چنانچه اداره اوقاف برای وصول پذیره در مرجع قضایی اقدام به طرح دعوا نماید، دادگاه رسیدگی‌کننده باید چه مبلغی را به عنوان پذیره لحاظ کند؟ آیا مکلف به تعیین حداکثر سی درصد ارزش روز کارشناسی عرصه مورد اجاره است و یا آنکه با توجه به ماده یک آیین‌نامه یادشده می‌تواند بیش از سی درصد ارزش ملک را به عنوان پذیره تعیین کند؟ ثانیاً، چنانچه برای دادگاه تعیین پذیره بیش از سی درصد ارزش ملک امکانپذیر باشد،‌ حداکثر مبلغی که به عنوان پذیره قابل تعیین می‌باشد، چه میزانی است؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه می‌تواند میزان پذیره را تا سقف صد درصد ارزش ملک تعیین کند؟

اولاً، با عنایت به ماده ۸۲ قانون مدنی، اصولاً اداره موقوفه مطابق ترتیبی است که واقف تعیین می‌کند و اگر وی ترتیبی قرار نداده باشد،‌ متولی مانند وکیل امین، ‌باید رفتار کند. ثانیاً، با عنایت به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پذیره از عواید موقوفه محسوب و به مصارف آن می‌رسد. ثالثاً، مطابق ماده ۱۲ (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۷) آیین‌نامه نحوه ترتیب و وصول ‌‌پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی که پس از صدور دادنامه‌های شماره ۲۱۶۲ – ۲۱۶۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در پی اظهارنظر شورای محترم نگهبان الحاق شده است، «احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی در این آیین‌نامه و همچنین درصدهای مقرر در مواد (۴) و (۵) آن، به مواردی که نظر واقف به عدم اخذ پذیره یا سرقفلی بوده یا نظر به اخذ آن به نحو خاصی داشته است و همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد، لیکن مصلحت وقف به تشخیص متولی، بدون اخذ پذیره یا سرقفلی یا کمتر یا بیشتر از آن تعیین شده باشد، تسری نمی‌یابد.» بنا به مراتب پیش‌گفته، درصد پذیره بر اساس آیین‌نامه یادشده و با لحاظ ماده ۱۲ آن به‌وسیله متولی موقوفه و همچنین سازمان اوقاف، در مواردی‌ که این سازمان مطابق ماده ۸۱ قانون مدنی و بند یک ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه اقدام می‌کند، تعیین می‌شود و اصولاً امری است که از شئون تولیت و اداره موقوفه محسوب می‌شود و امری قضایی نیست تا دادگاه آن را تعیین کند؛ همچنان که دادگاه میزان اجاره‌‌بها را تعیین نمی‌کند. شایسته ذکر است، چنانچه در دعوای مطالبه وجه پذیره از مستأجر موقوفه مطابق ماده یک آیین‌نامه یادشده،‌ خوانده اظهار دارد که مبلغ مطالبه شده بیش از سی درصد مقرر در این ماده است، ‌چنانچه موضوع از شمول ماده ۱۲ آیین‌نامه نیز خارج باشد، دادگاه به این امر رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.